عدم دستورية احكام التماس إعادة النظر في القانون المصري المطابقه للفصل الثالث التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الكويتي

الفصل الثالث : التماس إعادة النظر في القانون المصري وكذلك الفصل الثالث التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الكويتي

مادة (241) من قانون المرافعات المصري: [1]

للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة انتهائية فى الأحوال الآتية:

(1) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

(2) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

(3) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

(4) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(5) إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

(7) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

(8) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم.

[1] وتطابقها المادة رقم 148 من القانون الكويتي للمرافعات

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية :

1. اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2. اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
3. اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
5. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
6.  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

مادة (242): ([2])

ميعاد الالتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة السابعة من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحاً.

ويبدأ الميعاد فى الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الثامنة من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو التواطؤ أو الإهمال الجسيم.

مادة (243): ([3])

يرفع الالتماس أمام المحكمة التى أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.

ويجب أن تشتمل صحيفته على بيان الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطلة.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

ويجب على رافع الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (7، 8) من المادة (241) من هذا القانون أن يودع خزانة المحكمة مبلغ مائتى جنيه على سبيل الكفالة، ولا يقبل قلم الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع. (11)

ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية.

ويجوز أن تكون المحكمة التى تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.

مادة (244):  لا مقابل لها في القانون الكويتي

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

لا يترتب على رفع الالتماس وقف تنفيذ الحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التى تنظر الالتماس أن تأمر بوقف التنفيذ متى طلب ذلك وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون عليه.

مادة (245): ([4])

تفصل المحكمة أولا فى جواز قبول التماس إعادة النظر ثم تحدد جلسة للمرافعة فى الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد، على أنه يجوز لها أن تحكم فى قبول الالتماس وفى الموضوع بحكم واحد إذا كان الخصوم قد قدموا أمامها طلباتهم فى الموضوع.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

ولا تعيد المحكمة النظر إلا فى الطلبات التى تناولها الالتماس.

مادة (246): لا مقابل لها في القانون الكويتي

إذا حكم برفض الالتماس فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الست الأولى فى المادة 241 يحكم على الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرين جنيها ولا تجاوز أربعمائة جنيه وإذا حكم برفض الالتماس فى الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرتين الأخيرتين تقضى المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها. وفى جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه. (12)

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

مادة (247): لا مقابل لها في القانون الكويتي

الحكم الذى يصدر برفض الالتماس أو الحكم الذى يصدر فى موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن فى أيهما بالالتماس

حكمت المحكمة الدستورية في مصر بتاريخ 6.1.2024 بشأن المواد سالفه الذكر وفق ما يلي.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

في الطعن المقدم بشأن عدم دستورية المادة 243 من قانون المرافعات المصري فيما تضمنه من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم, التماس إعادة النظر, إعادة النظر في الحالة السادسة من الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من ذات القانون

حيث نصت الحالة السادسه على (6) إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض. و تقابلها في القانون الكويتي الحالة رقم (5) اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض في المادة 148 من المرافعات الكويتي

وطلب المدعي امام المحكمة المصرية بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى بسبب ذكر في المادة 146 من قانون المرافعات المصري

مادة 146 – يكون القاضى غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد من الخصوم فى الأحوال الآتية:

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

حيث نصت الفقرة الخامسة من القانون على ان (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم فى الدعوى، أو كتب فيها ولو كان ذلك قبل اشتعاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضياً  أو خبيراً أو محكما، أو كان قد أدى شهادة فيها.

وتقابلها المادة 102 من القانون الكويتي حيث نصت على التالي

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الآتية :

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

الفقرة السادسة من القانون الكويتي المادة 102

– اذا كان قد افتى او ترافع عن احد الخصوم في الدعوى او كتب فيها ، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء ، او كان قد سبق له نظرها قاضيا او خبيرا او محكما او كان قد ادى شهادة فيها.

مما يؤكد المخالفه الدستورية وفق احكام الدستور المصري في المادة 186 حيث نصت المادة 186.

القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً،

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

وتقابلها في الدستور الكويتي المادة 162 و المادة 163 حيث نصت على التالي

المادة 162 شرف القضاء ، ونزاهة القضاة وعدلهم ، أساس الملك وضمان للحقوق والحريات .

مادة ( 163 ) لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ، ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالѧة ، ويكفѧل القѧانون استقلال القضاء ويبين ضمانات القضاة والأحكام الخاصة بهم وأحوال عدم قابليتهم للعزل .

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

وعلى ضوء ما سبق اكدت المحكمة الدستورية المصريه بان المسألة المعروضه تتحصل في جواز نظر التماس إعادة النظر من هيئة مؤلفه من نفس القضاة او بعض منهم المنعي عليه بتناقض منطوقه بعضه لبعض على نحو يوجب القضاء بالغائة وحيدته واطمئنان المتقاضي من تحقق الامرين معا اثناء التماس إعادة النظر

حيث ان حياد السلطة القضائية التي حرص الدستور المصري و الدستور الكويتي عليها تعد عنصرا فاعلا في صون رسالتها لا يقل شأنا عن استقلالها بما يؤكد تكاملها ذلك ان السلطة القضائية تعمل بعيدا عن اشكال التاثير الخارجي التي توهن عزائم رجالها فميلون معها عن الحق اغواء او ارغاما او ترهيبا فاذا كان انصرافهم عن انفاذ الحق تحاملا من جانبهم على احد الخصوم و انحيازا لغيرة كان ذلك منافيا لضمانه التجرد عند الفصل في الخصومة القضائية, ولحقيقه ان العمل القضائي لا يجوز ان يثير ظلالا قائمة حول حيدته

---

[1] وتطابقها المادة رقم 148 من القانون الكويتي للمرافعات

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية :

1. اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.
2. اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها او قضي بتزويرها ، او بني على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.
3. اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.
4. – اذا قضى الحكم بشئ لم يطلبه الخصوم او بأكثر مما طلبوه.
5. اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.
6.  إذا صدر الحكم على شخص طبيعي او اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

[2] المادة 149 من القانون الكويتي للمرافعات

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات أ وب وج من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه العش، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور ، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة و من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

[3] المادة 150 من القانون الكويتي للمرافعات

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 49 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذ كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة. كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية . وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

[4] المادة 151

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772

تفصل المحكمة اولا في جوز قبول الالتماس ، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد. على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع ، ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس ، واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى.

ينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.

لا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الالتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

المحامي محمد المرجاح
almirjah@Gmail.com
60477772