الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بشأن جواز الاستئناف الفرعي حالة تجاوز نطاقه نطاق الاستئناف الأصلي اذ اتجهت بعضها الى ان يشترط لجواز الاستئناف الفرعي المبدي من المستأنف عليه ان يرد نطاقه على موضوع الاستئناف الأصلي وان يكون دفاعا فيه وردا عليه

توحيد المبادئ المتعارضة بخصوص المواد 143 و 144 من قانون المرافعات الكويتي وبشأن جواز الاستئناف الفرعي حالة تجاوز نطاقه نطاق الاستئناف الأصلي اذ اتجهت بعضها الى ان يشترط لجواز الاستئناف الفرعي المبدي من المستأنف عليه ان يرد نطاقه على موضوع الاستئناف الأصلي وان يكون دفاعا فيه وردا عليه. والا كان غير جائز شكلا بينما ذهبت …

عدم دستورية احكام التماس إعادة النظر في القانون المصري المطابقه للفصل الثالث التماس إعادة النظر في قانون المرافعات الكويتي

الطعن المقدم بشأن عدم دستورية المادة 243 من قانون المرافعات المصري فيما تضمنه من نظر المحكمة التي أصدرت الحكم, التماس إعادة النظر, إعادة النظر في الحالة السادسة من الحالات المنصوص عليها في المادة 241 من ذات القانون

اشكالات التنفيذ في القانون الكويتي عدة نصوص تعالج شكالات التنفيذ في احكام رفع الاشكالات من حيث ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا. اما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة

اشكالات التنفيذ في القانون الكويتي حيث تضمن القانون عدة نصوص تعالج الأوضاع الخاصة باشكالات التنفيذ في احكام رفع الاشكالات في القانون الكويتي حيث يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا. اما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة. حيث تضمن القانون عدة نصوص …

دعوى ضمان المقاول و المهندس وما يضمنه المقاول في القانون الكويتي

حالة إقامة بناء أو إنشاء على أرض مقدمة من رب العمل إذا كانت تشوبه عيوب تبلغ من الجسامة حداً يجعله غير صالح للاستعمال المقدر له. فيكون لرب العمل أن يرفض تسلمه طبقاً للأحكام الواردة في المادة 673. ويقتضي الأمر إزالته. ولما كانت إزالة البناء أو الإنشاء في هذه الحالة قد ترتب أضراراً بالغة للمقاول، فقد رأى المشروع أن يقصر حق رب العمل في هذه الحالة على طلب إنقاص المقابل أو إصلاح العيب إن امكن دون إزالة البناء أو الإنشاء

عدم صلاحية القضاء وردهم وتنحيهم او تنحيتهم

استيفاء لمظهر الحيدة التي يجب أن يتسم بها القاضي، ونأياً به عن مظنة عدم التثبت بما يكون قد أبداه من آراء، جعل من أسباب عدم صلاحيته سبق إبدائه رأيا فى ذات النزاع المعروض عليه أو فى خصومة سابقة بين نفس الخصوم، بحيث تعد القضية المطروحة استمرارا وعودا إليها إذا كان الفصل فيها يستدعي الإدلاء برأي فى ذات الحجج والأسانيد التي أثيرت فى الخصومة الأولى