الكرامة الانسانيه و العزه لله و لرسوله و للمؤمنين

  • ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر و البحر و رزقناهم من الطيبات و فضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (الإسراء7)
  • و لله العز و لرسوله و للمؤمنين – (المنافقون 8)
  • ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين – (القصص5)
  • اني حرمت الظلم على نفسي و على عبادي الا فلا تظالموا – حديث قدسي
Advertisements

التزامات الوكيل في الوكالة اقرها المشرع الكويتي في المواد 704 حتى 710

التزامات الوكيل في الزامه بحدود الوكالة اقرها المشرع الكويتي في المواد 704 حتى 710

المادة رقم 704

1 – الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705

1 – إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708

1 – إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين. 2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان  العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709

1 يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم. 2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710

1 – ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون. 2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

ايجارات اسواق المباركية و ما ستذهب إليه من نتائج

ايجارات اسواق المباركية و ما ستذهب إليه من نتائج

 

في ما يتعلق بـ موضوع اسواق المباركية و رفع قيمة الايجارات بنسبه 500% يجب توضيح بعض الامور .. في ان هناك تسلسل عقدي بين العلاقة العقديه الاصليه القائمة بين “الشركه و المؤجر” .. و عقود ضمان بالباطن قد تصل في بعض المحلات الى 5 عقود باطن .. و في كل علاقة عقديه بالباطن .. هناك ارتفاع قيمة ايجاريه فمن غير المتصور ان يتم عمل عقد تجاري بدون ان يكون هناك فائدة مادية ايا كانت قيمة هذه الفائدة فهي مرضيه لاطراف العقد ..

إن الواقع في سوق المباركية ما هو الا علاقة معقده نوعا ما في ممارسة العمل التجاري .. فهناك تاجر لا يباشر عملة التجاري .. و هناك تاجر يمارس العمل التجاري لـ صالح نفسه بإسم غيره و غالبا يكون هذا الشخص من غير حاملين الجنسية الكويتيه وهو ما يخالف صريح القانون التجاري الكويتي في مادة 23 فقره 1

لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون , و يشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51%”

وبذلك نحن أمام تاجر إسمي يملك عقد انتفاع بالمحل و هو عقد مباشر بينه و بين الشركة الاصليه .. و تاجر آخر حصل على استغلال المحل من التاجر الاسمي لـصالحه و بإسم غيره لأنه ممنوع قانونا من ممارسه العمل التجاري ..

و على ذلك : قام التاجر الممنوع قانونا .. باستئجار الرخصه و المحل من التاجر الاسمي بمبلغ يتجاوز قيمة العقد المباشر المنعقد بين التاجر الاسمي و الشركه الاصليه بـ اضعاف ..

و على هذا فـ التاجر الممنوع قانونا يمارس عمله التجاري واقعيا بـ ترخيص غير قانوني من التاجر الاسمي مقابل التزام إيجاري يتجاوز قيمة الايجار الفعلي المنعقد بينه و بين الشركه الاصليه بـ نسبه تجاوز الـ 250% و قد تجاوز هذه النسبة ..

وبعد انتهاء عقد الشركة الاصلية سالفة الذكر ,, جاءت شركة اخرى و فازت بـ مزايدة بـ استغلال هذه المحلات .. و بعلم الشركة الجديده في ما يخص هذا السوق و ايجارات المحلات بالباطن .. قامت بـ وضع اسعار جديدة على استغلال هذه المحلات بما لا يتجاوز الالتزامات الايجارية واقعيا الا بما هو واقعي و ما قد قامت عليه هذه المحلات بـ دفع ايجارات شهرية .. و هو حق اصيل لها فهي لم تدخل في هذه المزايدة الا للفوز بها و الحصول على اعلى مدخول منها بما يتناسب مع طبيعة عملها

و بعد ابلاغ الشركة الجديدة عن اسعار الايجارات لأصحاب المحلات فـ الامر لم يعد يؤتي اكله بالنسبة للتاجر الاصلي “الغير ممارس امام ارتفاع القيمة الايجارية و على ذلك فـ هو لن يحصل على ما كان يحصل عليه من قيمة تدخل في حسابه الخاص .. لان ارتفاع الايجار يجعل منه وسيط بين “التاجر الممارس و بين الشركة الجديدة فهو لا يتمتع بـ أي أرباح بسبب عدم مباشرته لـ عمله التجاري بنفسه ولا مبلغ الضمان الذي كان يحصل عليه مسبقا بسبب ارتفاع قيمة الايجارات ..

فالتاجر الكويتي “الاسمي” اصبح في هذه العلاقه ليس الا وسيطا بين التاجر الذي يعمل لـ نفسه بأسم الكويتي و بين الشركة الجديدة ( يستلم الايجار من التاجر الوافد. و يقوم بتسليمه الى الشركة الجديده بإسمة )

و هنا بدأت المشكلة : المتضررون إثنان .. احدهم تاجر اسمي مواطن .. و الاخر تاجر وافد يباشر العمل التجاري لصالح نفسه بإسم غيرة ..

و النتيجة

النتيجة الاولى : اما ان يصبر و يكون المواطن وسيطا مندوبا لـ التاجر الوافد يأخذ منه القيمة الايجارية الجديدة و يسلمها للشركة الجديدة ..

النتيجة الثانية : او ان يباشر عملة التجاري بـ نفسة و يحصل على الفائدة من هذا العمل التجاري ..

النتيجة الثانية : او ان يرفع قيمة الضمان امام التاجر الوافد و في هذه الحالة اذا كان الاتفاق بين الطرفين فـ يستمر نشاط هذا المحل ..

و في حال عدم وجود اتفاق على رفع القيمة تصبح المحلات خاوية على عروشها

و يفتح المجال امام التاجر الكويتي لـ العمل في أجمل مناطق الكويت بـ شرط مباشرته لعمله بنفسه ..

الى الحربش و الطبطبائي و محمد هايف مع التحية 

هل يعقل ان يقدم النواب جمعان الحربش و محمد هايف و وليد الطبطبائي مثل هذا الاقتراح ! 

“إلغاء قرار إداري”

في الواقع بعض هؤلاء المحققين لجأ للقضاء و البعض حصل على حكم لصالحه،، حيث ان الإحالة للتقاعد ماهو الا قرار اداري يجوز الطعن عليه امام القضاء الاداري ،، هل يعقل ان يحصل هذا الامر من نائب عريق مثل جمعان الحربش مع العلم انهم على علم او في تجاهل بأن اغلب المحققين المحالين للتقاعد أقاموا دعاواهم و هي منظوره امام القضاء و مقدموا الاقتراح على علم ايضا ان بعضهم مستحق للتقاعد و البعض الاخر سيحل على حقه من القضاء 

على ذلك | لا داعي لمثل هذه الاقتراحات التي لا دخل لمجلس الامه بها فهي من اختصاص القضاء الاداري و يحركها المتضرر عن طريق محاميه و ختاما مجلس الامه اكبر من ان يلغي او يبطل قراراً اداريا مثل هذا يا جمعان ..

كانت

كانت هذه الصورة في اوروبا ،، في مكان بسيط جداً في على طاولة بسيطه جداً .. يتضح جزء من سماء اوروبا الجميله ،، فعلاً النظام يجمل ما هو عادي ،، بلكونه بين 6 عمارات اجمل من مثيلتها المطله على الخليج العربي ،، ما الاسباب ؟ 

قانون الايجار المصري الجديد


 رسمياً مجلس النواب المصري يوافق علي قانون الإيجار القديم

واليكم نص القانون بالكامل و كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق والمحلات الذي نتمنى ان يتبنى هذا القانون احد نواب الامه الذين انتخبتهم الامه


الباب الأول : الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن للأجهزة الحكومية والهيئات والجهات التابعة لها.


مادة 1 :تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار المحررة بين المؤجرة أو المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


مادة 2: استثناء من أحكام المادة السابقة مادة سريان أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 على عقود إيجار الوحدات التي تخلت عنها الجهات المستأجرة الأصلية إلى جهات آخري مع تحرير عقد جديد مع المالك.


مادة 3:
وبخصوص الوحدات الأخري والتي لا زالت الدولة في حاجة إليها تحقيقا للمصلحة العامة تلتزم الدولة بزيادة الأجرة المنصوص عليها في القانون 4 لسنة 1996 مع أخلائها لأصحابها وردها لأصحابها في مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القانون وفى حالة عرض الوحدات للبيع من قبل المالك يكون للدولة الأولوية لشرائها، على أن تسرى الأجرة المشار إليها في الأحكام الانتقالية، وفى جميع الأحوال تنتهى بقوة القانون كافة عقود الإيجار المحرر بين المؤجر والجهات والأجهزة الحكومية والهيئات التابعة لها بخصوص الوحدات التي تشغلها خلال المدة المنصوص عليها في المادة الثالثة

مادة 4: تنتهى بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المؤجر لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو تجارى أو مهني حرفي بوفاة المستأجر ولا تمتد إلا مرة واحدة وتكون مدتها 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزداد القيمة الإيجارية خلال هذه المدة طبقا للجدول المرافق بالإحكام الانتقالية.


مادة 5: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على إخلاء العين المؤجرة قبل نهاية المدة النصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل للتنازل عن المدة المتبقية من العقد.
مادة 6:  تنتهى بقوة القانون عقود الإيجار الخاصة بالأماكن المعدة لأغراض السكن، وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي لا يسرى عليها القانون رقم (4) لسنة 1996 بانتهاء 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتفق على غير ذلك، ولا ينتهى عقد الإيجار لموت المؤجر أو المستأجر خلال المدة المبينة بالفقرة السابقة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمته الأجرة خلال سريان تلك المدة المنصوص عليها في القانون على أن تراعى اللائحة ظروف، وموقع كل عقار ومدى تميزه في تحديد القيمة الإيجارية على أن تتولى اللائحة رفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي للوصول به في نهاية المدة إلى أجرة المثل.


مادة 7: يلتزم المؤجر عند نهاية المدة المشار إليها في المادة السابقة إذا رغب في تأجير العقار مرة أخرى أن تكون الأولوية في ذلك إلى شاغل العين المؤجرة وتسرى أحكام القانون المدني على عقود الإيجار المحررة بينهما.


مادة 8: يجوز الاتفاق بين المؤجر والمستأجر عن تخليه العين المؤجرة قبل نهاية المدة المنصوص عليها في هذا القانون من قبل المستأجر بعد تقاضيه من المؤجر مقابل التنازل عن المدة المتبقية من العقد على ألا يزيد قيمة التنازل عن 25% من سعر الوحدة السوقية.


مادة 9: لا يجوز للمستأجر خلال المدة المخصوص عليها في هذا القانون التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا بعد موافقة المؤجر كتابة وألا اعتبر العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى اعتذار أو أندار أو حكم قضائي.


مادة 10: يفسخ العقد من تلقاء نفسه دون حاجة إلى أعذار أو إندار أو حكم قضائي في حالة عدم استعمال العين المؤجرة مدة تزيد عن 3 سنوات، واثبات وجود سكن بديل للمستأجر سواء كان المستأجر في مصر أو في خارجها، ويجوز أثبات ذلك بكافة طرق الأثبات.


مادة 11:  يتحمل المستأجر كافة أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني ويتم توزيع تلك النفقات على جميع شاغل العقار كل على حسب حصته. يتحمل المستأجر كافة التكاليف التي تلزم تحمل الأجزاء المشتركة للمبنى، وكذلك أجر حارس العقار خلال سريان المدة المنصوص عليها في القانون. يفسخ العقد من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى اعتذار أو أعذار إذا لم يبذل المستأجر العناية في استعمال العين المؤجرة أو في المحافظة عليها مما تترتب عليه إصابة العين المؤجرة بتلف أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها وبأداء تكليفها على النحو المنصوص عليه في المادة 12.


مادة 12: ينشأ صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين للوحدات السكنية ويمول الصندوق من حصيلة الضرائب العقارية للوحدات المؤجرة بنسبة 50% وجزء من الأجرة المحصلة من مالك العقار ومن أو جهة أخرى تسمح الدولة بها. تقوم الدولة بإنشاء وحدات سكنية للمستأجرين غير القادرين بنظام الإيجار طويل المدة أو الإيجار التمويلي على أن تكون حصيلة صندوق دعم غير القادرين أحد مصادر تمويل تلك المشروعات.
كيفية احتساب القيمة الإيجارية للشقق السكنية والمحلات والمصانع لمدة 10 سنوات
باب الأحكام الانتقالية

مادة 13:  ينشأ في كل محافظة لجان تسمى لجان الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيًا في ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة الكائن بها العقار ومدى قربه من الشواطئ والحدائق والمنتزهات العامة. ومستوى البناء عما إذا كان فاخر أو فوق المتوسط “اقتصادي شعبي” نوعيته البناء “خرسانة – طوب مصنع – حجر – طوب لبن – خشب – صاج – أية مواد أخرى”.
المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل : الكهرباء ومياه الصرف الصحي – والخدمات الصحية والاجتماعية المتاحة – وشبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة – وأية مرافق عامة أخرى.
 ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الجهة الإدارية المختصة على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن المستأجرين وآخر عن المؤجرين تختارها الجهة الإدارية وعضو على الأقل من الضرائب العقارية.
 وتختص اللجنة بتقدير قيمة الإيجار الوحدة المؤجرة وفقا للقيمة الإيجارية السوقية بالنظر على إيجار المثل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتنتهى اللجان من عملها في تقدير القيمة الإيجارية خلال سنة من تاريخ تشكيلها، وتسرى القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون رقم (6) لسنة 1997 خلال فترة السنة الأولى لحين انتهاء اللجان من عملها.


مادة 14: تحسب القيمة الإيجارية بالنسبة للأماكن السكنية في خلال المدة الانتقالية كالتالي:
العام الأول وفقا للقانون رقم 6 لسنة 1997
العام الثاني 20% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية.
العام الثالث 30% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية .العام الرابع 40 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الخامس 50 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السادس60 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام السابع 70 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام الثامن 80% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام التاسع 90% من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
العام العاشر 100 % من القيمة للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 5% زيادة سنوية
 وتحسب القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن والمخصصة لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنى أو حرفى خلال الفترات الانتقالية وفقا للجدول التالي:
السنة الأولى الإيجار وفقا لقانون 6 لسنة 1997:
السنة الثانية 20% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الثالثة 30% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة الرابعة 40% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنه الخامسة 50% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السادسة 60 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة السابعة 70% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنه الثامنة 80% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10 من زيادة سنوية
السنة التاسعة 90 % من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
السنة العاشرة 100% من القيمة الحقيقية للأجرة وفقا لتقديرات اللجان + 10من زيادة سنوية
تحرر العلاقة الإيجارية نهائيا وفقا للأحكام القانون المدني وتحسب الأجرة السوقية بعد انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في هذا القانون.

مادة 15: تلغى أي مادة تعارض أحكام هذا القانون

مادة 16: ينشر هذا القانون ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ضوابط و اشكاليات توزيع الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسه للدكتور رضا السيد في مادة القانون التجاري لـ ماجستير القانون الخاص حقوق عين شمس 2017 كانت المحاضره بتاريخ 29\12\2016

موضوع المحاضرة يتحدث عن

( ضوابط و اشكاليات توزيع الحصة في الشركات ذات المسئولية المحدودة )

  • اولا : علينا ان نعرف ان توزيع الحصة في أي شركة يدور حول فكره واحدة . فـ عندما نتحدث عن الحصه او السهم يجب علينا ان نفرق بين او نميز بين السهم و الحصة .

    ( السهم في الشركه المساهمه . و الحصة في كافه الشركات عدا المساهمه )

  • بداية : يجب ان نعرف ان الشركة ذات المسئولية المحدودة قائمة على الجانب الشخصي .. و على ذلك يجب معرفه ان الشركات تقوم على احد الامرين .. اما الجانب الشخصي او على الجانب المالي

    ( اعتبار شخصي . او . اعتبار مالي )

  • فالشركات التي تقوم على الاعتبار المالي . لا تكون لـ شخصيه الشريك فيها محل للاعتبار وكل الاعتبار فيها لـ الارباح
  • اما الاعتبار الشخصي . فيعني بـ شخصيه الشريك و قد يكونون اقارب, اصدقاء, فشخصيه كل شريك تكون محل اعتبار عند الاخر او قد يضع الشركاء قيود على بيع حصة احدهم

    لماذا نستخدم لفظ بيع او تنازل في بعض الاحيان و لفظ التداول في البعض الاخر

  1. لفض تداول يستخدم في الشركات المساهمه : لأن السهم يتم تداوله دون حاجه لموافقة
    باقي الشركات وذلك لان باقي الشركات الامر لديهم سواء لا اعتبار عندهم لشخص الذي سـيشتري السهم

  2. اما شركات الاشخاص
    : تقوم على الاعتبار الشخصي وما يهمنا هو شركة المسئولية المحدودة فهنا سهل ان يخرج شخص ولا تثار مشكلة ولكن المشكله كلها تكون عندما يدخل شخص اخر مكان الشخص الذي خرج. فالداخل يعد غريبا على الشركه . و لذلك وضعوا قيود على التنازل على الحصة في الشركه ذات المسئولية المحدودة وذلك حتى لا يدخل شخص جديد في الشركه لا يريده باقي
    الافراد

    وهنا يجب توضيح ماذا سـ يحصل لو تم التنازل من شريك لـ شريك اخر : هنا لا يوجد أي مشكله لان ليس هناك شخص غريب دخل للشركه .. فلم تشب الاعتبار الشخصي أي شائبه . كل ما في الامر ان شريك تنازل لـ شريك اخر .. و الاعتبار الشخصي هنا لم يدخل شخص غريب .. بل نقص شخص فقط من اجمالي الشركاء

    و لذلك فإن بعض القوانين ( المصري و الكويتي ) قالوا انه في حالة تنازل شريك لشريك يجوز وضع في عقد الشركه شرط حق الاسترداد من باقي الشركاء فيجوز للشركاء ان يتفقوا على الاسترداد في حالة التنازل من شريك لشريك وهنا يعد خروجا على الاصل العام وهو السيطره على الشركة.

    ان الحكمة من اجازه الاسترداد : هي منع السيطره على الشركه فالهدف من هذا الشرط هو تجنب السيطره على الشركة من احد الشركاء و ليس الحفاظ على الاعتبار الشخصي فقد يؤدي التنازل لاحد الشركاء لان تصبح حصته كبيرة بقدر يجعله يسيطر على الشركه

    1. التنازل عن الحصه للزوجه و الابناء : هنا انظر للمسألة من نظره مغايرة وهذه المسألة تكون بناء على سؤال (( هل الزوجه و الفروع يعدوا من قبيل الغرباء على الشركة ام كونهم من قبيل الازواج و الابناء فلا يعدوا من الغرباء؟ )) الاجابة تقول انهم يعدوا من الغرباء لو كانوا ازواج او غرباء .

      وطالما اننا اعتدنا انهم غرباء فيكون ذلك المنع بسبب الاعتبار الشخصي فلو اعتبرناهم ليسوا غرباء فالتنازل اليهم لا يخل بالاعتبار الشخصي اما لو اعتبرناهم غرباء فذلك يخل بالاعتبار الشخصي و طالما انهم غرباء فالمبدأ لا يجيز التنازل للغرباء إلا بموجب شرط حق الاسترداد وهو لا يتقرر إلا بموجب الاتفاق

      وطالما اعتبرتهم غرباء. فالحق في الاسترداد سيطبق حتى لو لم يكن هناك اتفاق فقبل بيع الحصة يجب اعلان باقي الشركاء و يجب قول ثمن الحصة فإذا لم يتقدم احد للشركاء خلال مدة معينه يجوز للمتنازل اليه الاجنبي ان يدخل الحصة فيجب ابلاغ الشركة باسم المتنازل اليه و ثمن الحصة المتنازل عنها ويعطي لهم مهله 30 يوم اذا لم يتقدم احد من الشركاء للشراء يدخل المتنازل اليه الاجنبي

      وهذه الفكره تقلل من حده الاعتبار الشخصي في شركات المسئولية المحدودة :
      فالحق في الاسترداد يجعل الاعتبار الشخصي غير موجود الا بنسبه 50% وذلك على عكس الامر في شركات الاشخاص الاخرى. ويرى الدكتور رضا السيد : لماذا لا تجيز حق الاسترداد في جميع الشركات حتى تلك التي تقوم على الاعتبار الشخصي ؟ فعندما امنع التنازل عن الحصة في شركه التضامن فهذا يردي الى مخالفه امرين يتعلقوا بالنظام العام.

      1. جعلت من العقد عقد مؤبد وهذا مخالف للنظام العام فلا يوجد في القانون ما يسمى العقد الابدي
      2. جعلت من الشريك حبيس حصلته

      ولذلك يرى الدكتور رضا السيد : ان المشرع المصري وجب عليه تعديل الامر في قانون الشركات الجديد و اعادة النظر في حرية بيع الحصة في شركات التضامن وشركات التوصيه بالأسهم و شركات التوصية البسيطة و معاملتهم كشركات ذات مسئولية محدودة و ادخال الحق في الاسترداد .. فالحق في الاسترداد يساعد على تجنب دخول شركاء غرباء ويمنع من جعل الشريك حبيس حصته. فبذلك نكون تركنا مساحة للتوازن بين دخول الغرباء و جعل الشريك حبيس حصته

      و في الواقع العملي نجد ان القانون جعل من الشخص حبيس حصته وعقده ابدي ويترتب على هذا الامر تصفيه الشركه وهدم الشركه

      1. انتقال الحصة للورثة او الموصى لهم : و لماذا قال انتقال و ليس تنازل لان التنازل لا يتم الا بين الاحياء و لكن الانتقال ينتقل من الميت الى الحي فالفرض هنا يتعلق بالحديث عن ورثه و موصى لهم و هم لا يأخذوا هذا المركز القانوني الا بالوفاة

      وهنا يوجد فرضيين

      1. الفرض الاول : قد يكون هؤلاء الورثه المنتقل اليهم حصه الشريك المتوفي هم بدورهم شركاء
        فـ إذا كان هؤلاء الموصى لهم من قبيل الشركاء فهنا سأعاملهم معاملة الشريك المتنازل لـ شريك اخر
      2. الفرض الثاني : الا يكون هؤلاء الورثه او الموصى لهم شركاء . فهنا اعاملهم معاملة الزوج و الابناء فهذا الفرض جمع الفرض الاول و الفرض الثاني

      و لكن نفرض ان هذا الانتقال : ادى الى زيادة الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحدة الاقصى فيها الذي لا بد و الا يزيد عن 50 شريك

      المشرع المصري لم يعالج المسألة : و بعض القوانين عالجتها بحيث انه يجوز للورثه اختيار من بينهم من يدير الحصه و هو الذي سيكون الشريك ويعمل اتفاق بينه و بين باقي الورقه لتوزيع الحصه . و هو ما لم يعالجه المشرع المصري ويقدم انصاف حلول تشريعيه

      احكام تنازل الشخص اذا كان مالكا للحصة وليس شريكا : إمكانيه التنازل لشخص يملك الحصة و ليس شريكا

      ان اول سؤال يتبادر الى الذهن هو كيف يكون الشخص مالكا للحصة و ليس شريك فدائما الشريك هو مالك الحصة فكيف يكون الشخص مالك و شريك ؟

      و البعض قال ان الشريك هو وكيل مسخر و الوكالة المسخره هي اقرب ما تكون الى الوكاله بالعمولة لان في الوكالة بالعمولة الذي يتعاقد هو الوكيل فهو لا يقول انه يتعاقد فلان انما يتعاقد باسمه . ونفس الفكره في الوكالة المسخره فهو مالك ظاهر و هناك مالك حقيقي ففي الوكالة المسخره يوجد مالكان . “مالك ظاهر و مالك حقيقي” .. و هنا عندما اتحدث عن التنازل على هذه الحصة للمالك الظاهر فما حكم هذا التنازل خاصة لو تنازل المالك الظاهر للمالك الحقيقي .. يعتبر المالك الحقيقي غريب لأنه غريب عن الشركاء . لان الاصل ان الشريك لا بد ان يكون اسمه مقيدا في دفاتر الشركه لكي يعرفه باقي الشركاء الا في الشركات المساهمه ذلك لان الاسهم فيها هي اسهم لحامله فهنا يثور تسائل عن العبره في صفه الشريك تكون بالمالك الحقيقي ام بالمالك المستتر ؟؟