تعدد المجرمين في قانون الجزاء الكويتي ( قانون العقوبات الكويتي )

تعدد المجرمين في قانون الجزاء الكويتي ( قانون العقوبات الكويتي ) يعرف الشروع في القانون الكويتي بأنه [1] الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها اذا لم يستطع الفاعل ، لاسباب لا دخل لارادته فيها ن اتمام الجريمة ، ولا يعد شروعا في الجريمة مجرد التفكير فيها ، او التصميم على ارتكابها.

رد الاعتبار القضائي و رد الاعتبار القانوني في القانون الكويتي و زوال الاثار الجنائية القائمة و محو الحكم بالادانه

رد الاعتبار القضائي و رد الاعتبار القانوني في القانون الكويتي و زوال الاثار الجنائية القائمة و محو الحكم بالادانه

الركن المعنوي (القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)

"الركن الجنائي" أو "العنصر الجنائي" في سياق الجريمة، فإنه يشير إلى الجوانب الأساسية التي يجب توفرها لتحديد سلوك معين كجريمة. تُعتبر العناصر الجنائية جزءًا أساسيًا من تعريف الجريمة في النظام القانوني. على سبيل المثال، في جريمة السرقة، يمكن أن تتضمن العناصر الجنائية مثل اقتحام المكان، وسرقة الممتلكات، واستخدام التهديد أو العنف. في حالة توفر هذه العناصر، يُعتبر الفرد مذنبًا من الناحية الجنائية.

قانون رقم 74 لسنة 1983 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

 حيث يعاقب القانون ويجرم كل من جلب أو حاز أو احرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مواد مخدرة أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم 5 المرافق لهذا القانون أو حازها أو احرزها أو اشتراها وكان ذلك بقصد التعاطي أو الإستعمال الشخصي و كذلك استيراد، أو تصدير، أو إنتاج، أو صنع أو زراعة أو تملك أو إحراز أو حيازة أو الاتجار أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تسلم مواد أو نباتات أو مستحضرات مخدرة أو صرفها أو وصفها طبيا أو التبادل عليها أو النزول عنها بأية صفة كانت أو التوسط في شئ من ذلك

تقدير العقوبة تشديد العقوبة او تخفيفها ( تشديد العقوبة او تخفيفها )

موجبات الرأفة بالمتهم ( من مسائل الموضوع ) و لقاضي الموضوع مراعاة اسباب التخفيف و التشديد حيث ان النعي على تقدير العقوبة غير مقبول مادامت هذه العقوبة في النطاق المحدد للجريمة التي ادين بها المتهم