يستعاض عن الاحكام الواردة في قانون المحاماة رقم 21 لسنة 1960م بالنصوص المرافقة لهذا القانون.المادة 2على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.نائب أمير الكويتجابر الاحمد الجابرصدر في 29 ربيع الاول 1384ه.الموافق 8 اغسطس 1964م.نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 490 تاريخ 16 أغسطس (آب) 1964م. ص … تابع قراءة قانون رقم 42 لسنة 1964في شأن تنظيم مهنة المحاماة امام المحاكم
الوسم: القانون
الرقابة القضائية للقرار الإداري
الرقابة القضائية للقرار الإداري https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js مبدأ آلية المناقصة هو الأصل العام المقرر فـي المناقـصات وتكـون فيـه سـلطة الإدارة مقيـدة بإرساء المناقصة على العطاء المتفق وشروطها والأقـل سـعر ًا لكفالـة احتـرام مبـدأ المـساواة وتكافؤ الفرص بين المتناقصين جميعـ ًا. مـؤدى ذلـك. أن العطـاء الأرخـص سـعرًا لا يجـوز استبعاده إلا لسبب مشروع. - وزن القضاء الإداري للقرارات … تابع قراءة الرقابة القضائية للقرار الإداري
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية و القرار الإداري غير المشروع
مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية و القرار الإداري غير المشروع:- مناط مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية. خطـأ فـي إصـدار قـرار إداري غيـر مـشروع. العيب اليسير فـي الاختـصاص أو الـشكل فـي القـرار الإداري المطـابق للقـانون لا يرتـب المسئولية. )الطعن ١٩٨٤/٢٠٥ تجاري جلسة ١٩٨٥/٦/٥ مج القسم الأول المجلد الثاني ص٤٥٨( مـسؤولية الإدارة عـن قراراتهـا الإداريـة. مناطهـا. الخطـأ … تابع قراءة مسئولية الإدارة عن قراراتها الإدارية و القرار الإداري غير المشروع
رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري
رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري مجموعة من احكام محكمة التمييز الكويتيه بخصوص مشروعية القرار الاداري و رقابة القضاء على مدى مشروعية هذا القرار رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرارات الإدارية. حدوده عـدم تقيـده بحرفيـة الألفـاظ التـي يجري بها تعبير الإدارة عن إدارتها. المشروعية للقرارات الادارية خاضعه لرقابة القضاء الاداري و حدودها ان تتقيد … تابع قراءة رقابة القضاء على مشروعية القرار الإداري
يتعـين تطبيـق القـانون الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضي
الطـاعن لـم يقـدم صورة رسمية من القانون اللبناني، فإنـه يتعـين تطبيـق القـانون الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضي إذ كان مقتضى الـنص فـي المـادة ٣٩ من القانون رقـم ٥ لـسنة ١٩٦١ بتنظـيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي أنـه يرجـع فـي الآثار التي يرتبها عقـد الـزواج بالنـسبة إلـى المال إلى قانون جنـسية الـزوج وقـت انعقـاد الزواج، وكان الثابت مـن … تابع قراءة يتعـين تطبيـق القـانون الكـويتي باعتبـاره قـانون القاضي
Almirjah Mohamed Lawyer 