الوكالة في القانون المدني الكويتي

عدم تجاوز حدود الوكاله
و له ذلك عندما يستحيل اخطار الموكل مسبقا مع اشتراط بأن غالب الظن الموافقة في حال الاخطار. و للوكيل ان يبذل العناية التي يبذلها كما لو كان العمل لعمله الخاص

. في حال كانت الوكالة بلا اجر دون ان يكلف عناية الشخص العادي. فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما عناية الشخص العادي و. للموكل الحصول على المعلومات الضروريه عما وصل اليه في تنفيذ الوكاله و حسابا عنها ما لم يتفق الاطراف او طبيعة المعامله بخلاف ذلك. و ليس للوكيل ان يستعمل الوكاله لصالح نفسه بدون إذن و ان تم ذلك كان لزاما عليه تعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاه ما يقدم للمحكمة من اثباتات. و ليس للوكيل ان ينيب غيره في تنفيذ الوكالة الا بموافقه الموكل او اجازة اجازها له القانون. فإذا رخص الموكل للوكيل بإقامة نائب دون تحديد شخص هذا النائب فإن الوكيل لا يسائل الا عن خطئه في اختيار نائبة. او عن خطئه فيما اصدره من تعليمات.

التزامات الوكيل في الزامه بحدود الوكالة اقرها المشرع الكويتي في المواد 704 حتى 710

 

المادة رقم 704

1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة.

2- على أن له أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة رقم 705

1- إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي

2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما في تنفيذها عناية الشخص العادي.

المادة رقم 706

على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حسابا عنها، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك.

المادة رقم 707

ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضا عادلا يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال.

المادة رقم 708

1- إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين.

2- فإن وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخص بانفرادهم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان  العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي.

المادة رقم 709

1- يكون الوكلاء المتعددون مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم.

2- ومع ذلك لا يسأل الوكلاء، ولو كانوا متضامنين، عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة.

المادة رقم 710

1- ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون.

2- فإذا رخص الموكل للوكيل في إقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه ، فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر.

Advertisements