قانون الجزاء الكويتي التحريض – الكتاب الثاني

.

.

قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنه 1960

المصلحة العامة – أمن الدولة وحرمة الأديان – أمن الدولة من جهة الخارج

الاعتداء على الامير و الانتقاض على السلطات – تحريض القوات على التمرد

التحريض على قلب النظام – التجمهر – انتهاك حرمة الاديان – الرشوة

سوء استعمال وظيفة – انتحال وظيفة – هروب المضبوطين و المقبوض عليهم

الاعتداء على موظف – شهادة الزور – الامتناع عن التبليغ – البلاغ الكاذب

الاساءة للقضاء – فض الاختام

المادة رقم 92

يعاقب بالاعدام كل كويتي حمل السلاح ضد دولة الكويت او ساهم بأية صورة كانت في الاعمال الحربية التي تباشرها دولة في حالة حرب ضد الكويت.

المادة رقم 93

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعاق المجهود الحربي لقوات الكويت ، وذلك بقصد تميكن القوات المعادية من التغلب عليها ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من اذاع اثناء الحرب ، بيانات كاذبة ، قصد بها اضعاف الروح المعنوية ، او تحريض رعايا الكويت على عدم القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بسبب نشوب الحرب. وتعتبر حالة قطع العلاقات السياسية بين الكويت اية دولة اخرى في حكم حالة الحرب بينهما.

المادة رقم 94

يعاقب بالاعدام كل من سب عمداً وفاة الامير او سبب له اذى بليغاً. ويعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى على سلامة الامير او على حريته او تعمد تعريض حياته او حريته للخطر.

المادة رقم 95

يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى بالقوة على السلطات التي يتولاها الامير ، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات او من بعضها ، او كان بعزلة او ابجاره على التنازل. ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.

المادة رقم 96

كل من حرض واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة على التمرد ، ولم يترتب على هذا التحريض اثر ن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة الاف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 97

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية ، كل من ارتكب اعمال التحريض المنصوص عليها في المادة السابقة ، فوقعت الامور التي حرض عليها نتيجة لذلك ، وهذا دون إخلال بعقوبة اشد ينص عليها القانون.

المادة رقم 98

يعاقب بالحبس مدة لا تجاز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض او ساعد واحدا او اكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة على الفرار من الخدمة ، فتم الفرار بناء على ذلك.

المادة رقم 99

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل من آوى او ساعد على الاختفاء واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة او قوات الشرطة ، وهو يعلم انه فار من الخدمة.

المادة رقم 100

لا توقع العقوبة المنصوص علهيا في المادة السابقة على زوجة الفار من الخدمة ولا على أصوله او فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.

المادة رقم 101

كل من حرض علنا في مكان عام ، عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر ، على قلب نظام الحكم القائم في البلاد ، وكان التحريض متضمنا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات نفسها على كل من دعا بالوسائل السابقة الى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة او الى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد.

المادة رقم 102

تخظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي الى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة أو إلى الانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في الهيئات المشار إليها وهو عالم بالغرض الذي تعمل له ، ويعاقب الداعون للإنضمام إلى هذه الهيئات ومنظموها بالحبس مدة لا تجاوز سع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 103

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من مرن أو درب ، بغير إذن من السلطات العامة ، شخصاً أو أكثر على حمل السلاح أو على أستعمال الزخيرة أو لقنه فنوناً حربية أيا كانت ، قاصداً الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.

المادة رقم 104

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين ، كل من تدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة ، وكل من تلقن فنوناً حربية ، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه لم ترخص له السلطات العامة في ذلك ويقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع.

المادة رقم 105

كل من صنع مادة متفجرة أو حازها ، بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين أي شخص آخر من ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 106

كل من ارتكب في مكان عام فعلاً من شأنه إهانة العلم الوطني ، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عن الكراهية أو الأزدراء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 107

كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من سبعة أشخاص على الأقل ، الغرض منه ارتكاب الجرائم، وبقى متجمهراً بعد صدور أمر أحد رجال السلطة العامة له بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 108

الجرائم المنصوص عليها في المواد 92 إلى 107 يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها إرادة أميرية.

المادة رقم 109

كل من خرب او اتلف او دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية ، او اتى في داخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين. وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين. يعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا اخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد في حدود القانون لإقامة شعائر دينية ، قاصدا بذلك تعطيلها او الاخلال بالاحترام الواجب لها ، او تعدى دون حق على أي شخص موجود في هذا الاجتماع.

المادة رقم 110

كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او لإقامة مراسيم الجنازة ، او سبب ازعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد اقامة مراسيم الجنازة ، او انتهك حرمة ميت وكان عالما بدلالة فعله ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 111

كل من اذاع ، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101 ، آراء تتضمن سخرية او تحقيرا او تصغيرا لدين او مذهب ديني ، سواء كان ذلك بالطعن في عقائده او في شعائره او في طقوسه او في تعاليمه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 112

لا جريمة اذا اذيع بحث في دين او في مذهب ديني ، في محاضرة او مقال او كتاب علمي ، بأسلوب هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة ، وثبت حسن نية الباحث باتجاهه الى النقد العلمي الخالص.

المادة رقم 113

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من نشر كتابا مقدسا في عقيدة دين من الاديان وحرف فيه عمدا على نحو يغير من معناه ، قاصدا بذلك الاساءة الى هذا الدين.

المادة رقم 114

كل موظف عام طلب او قبل ، لنفسه او لغيره ، مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، مقابل القيام بعمل من اعمال وظيفته ولو كان العمل حقا ، او الامتناع عن عمل من الاعمال المذكورة ولو كان غير حق ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به ، وذلك حتى لو ثبت ان الموظف كان عازما على القيام بالعمل الذي وعد القيام به او على الامتناع عن العمل الذي وعد بالامتناع عنه. يعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره مالا او منفعة او مجرد وعد بشيء من ذلك ، لأداء عمل او الامتناع عن عمل لا يدخل في اختصاص وظيفته ، ولكنه يزعم انه داخل فيه. تعد رشوة الفائدة الخاصة التي تحصل للموظف او لغيره من بيع متاع او عقار بثمن ازيد من قيمته ، او شرائه بثمن انقص منها ، او من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.

المادة رقم 115

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا او منفعة او وعدا بذلك ، وقبل الموظف ما قدم له او وعد به ، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي. يعفى من العقوبة الراشي والمتواسط اذا اخبر السلطات العامة بالجريمة.

المادة رقم 116

يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة او العنف او التهديد في حق موظف عام ، فيحصل منه على قضاء امر غير حق او على اجتنابه اداء عمل من اعمال وظيفته.

المادة رقم 117

من شرع في اعطاء رشوة ولم تقبل منه ، او في الاكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 118

كل موظف عام قبل من شخص ، ادى له عملا من اعمال وظيفته او امتنع عن اداء عمل من أعمالها مالا او منفعة بعد اداء العمل او الامتناع عنه ، بصفة مكافأة على ذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال او المنفعة. يعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذي قدم المال او المنفعة والشخص الذي تواسط في تقديمها.

المادة رقم 119

كل من طلب نفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او موهوم ، للحصول او محاولة الحصول من اية سلطة عامة على منفعة آيا كانت ، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 ان كان موظفا عاما ، فان كان غير موظف ، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما اعطى او وعد به. ويعد في حكم السلطة العامة كل حهة خاضعة لأشرافها.

المادة رقم 120

كل موظف عام أمر بتعذيب شخص ، أو عذبه بنفسه ، لحمله على الاعتراف بارتكاب جريمة ، أو للحصول منه على معلومات تتعلق بجريمته ، أو لحمل أحد أفراد أسرته على هذا الاعتراف أو على اعطاء هذه المعلومات ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين. وإذا ترتب على فعل الموظف إصابة الشخص بجروح بليغة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية. أما إذا كان من شأن هذا الفعل أن يسبب وفاة الشخص ، وترتب عليه وفاته فعلاً ، حكم بالعقوبة المقررة للقتل عمداً.

المادة رقم 121

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الاضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين. أما إذا استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته ، أو أوجب على الناس عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك ، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بأحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 122

كل موظف عام دخل مسكن احد الافراد دون رضائه ، في غير الاحوال التي يحددها القانون ، او بغير مراعاة الاجراءات المبينة فيه ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 123

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بإعطاء شهادة او بتقديم بيانات من شأنها ان تؤثر في حقوق الافراد ، فدلي بما يخالف الحقيقة عن قصد سيء ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، وذلك اذا ترتب على فعله حدوث ضرر.

المادة رقم 124

كل موظف عام مكلف بناء على واجبات وظيفته بتسلم اموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها او بإداراتها ، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الاموال وهو عالم بعدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 125

كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه احد الافراد على ان يبيع ماله او ان يتصرف فيه او ان ينزل عن حق له ، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه او لمصلحة غيره ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بعزل الموظف.

المادة رقم 126

يعاقب الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بأحدي هاتين العقوبتين كل من ادعى انه موظف عام ، وقام بناء على هذه الصفة الكاذبة ، بعمل يدخل في اختصاص الموظف الذي انتحل صفته ، او دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.

المادة رقم 127

كل من اتخذ لنفسه زيا او علامة تتمير بها طائفة من الموظفين، اقصدا بذلك الحصول على مزايا لا حق له فيها او الاضرار بأحد الافراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة ألف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. فإن لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ثلاثمائة روبية.

المادة رقم 128

كل شخص قبض عليه طبقا للقانون ، فهرب ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، فاذا كان قد صدر ضده حكم بالحبس ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 129

كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فتعمد تمكينه من الفرار ، او تغافل عنه حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز سبعة الاف روبية. يعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء على واجبات وظيفته بالقبض على انسان ، وتعمد معاونته على الفرار من وجه القضاء ، فمكنه من ان يفر.

المادة رقم 130

من كان مكلفا بناء على واجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه او محبوس ، فأهمل في حراسته ، حتى تمكن من الفرار ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبالغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 131

كل من مكن مقبوضا عليه او محبوسا من الهرب ، في غير الاحوال السالفة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاث آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 132

كل من اخفى بنفسه او بوساطة غيره شخصا صادرا في حقه امر بالقبض عليه او فر بعد القبض عليه او حبسه ، وكذا كل من اعانه بأية طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة من اخفى او أعين على الفرار اولا على اصوله او فروعه.

المادة رقم 133

كل من علم بوقوع جناية او جنحة ، اذا كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها ، واعان الجاني على الفرار من وجه القضاء ، اما بإيواء الجاني المذكور ، واما بإخفاء ادلة الجريمة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ولا تسري هذه الاحكام على زوج او زوجة الجاني ولا على اصوله او فروعه.

المادة رقم 134

كل من اهان بالقول او بالإشارة موظفا اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد اعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز الف روبية او احدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 135

كل من تعدى على موظف عام، او قاومه بالقوة او العنف، اثناء تأدية وظيفته او بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين، وذلك دون اخلال بأية عقوبة اخرى يرتبها القانون على أي عمل يقترن بالتعدي او المقاومة.

المادة رقم 136

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام احدى الجهات القضائية واقسم اليمين، ثم ادلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. ويعد في حكم الشاهد زوراً كل شخص يكلفه القضاء بعمل من اعمال الخبرة او الترجمة، فيغير الحقيقية عمدا بأية طريقة كانت.

المادة رقم 137

اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالحبس ، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين. أما اذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بالإعدام ونفذت فيه العقوبة ، عوقب من شهد عليه زورا بالإعدام او بالحبس المؤبد.

المادة رقم 138

كل من أكره شاهدا على عدم اداء الشهادة، او أكرهه على اداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الاحوال، بالعقوبات المقررة في المادتين السابقتين.

المادة رقم 139

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام جهة غير قضائية واقسم يمينا بالتزام الحقيقة ، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 140

كل شخص كلف بأداء الشهادة امام القضاء ، فامتنع بغير عذر مقبول عن الحضور ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 141

كل من اتلف محررا معدا لان يقدم امام جهة قضائية او كان من المفيد تقديمه كبينه في اية اجراءات قضائية ، او جعله في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل في دعوى قائمة او يحتمل قيامها ، قاصدا بذلك ان يحول دون استعماله في معرض البينة ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 142

كل شخص كلف ، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون ، بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي ، فامتنع عن ذلك دون عذر مقبول ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدي هاتين العقوبتين.

المادة رقم 143

كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل او حريق او سرقة في وقت يستطاع فيه منع ارتكابها ، وامتنع عن ابلاغ ذلك الى السلطات العامة او الى الاشخاص المهددين بها ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او بأحدى هاتين العقوبتين. ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد في ذلك المشروع او اصوله او فروعه.

المادة رقم 144

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلثمائة روبية او بأحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تقديم المساعدة الى شخص يهدده خطر جسيم في نفسه او في ماله ، اذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق او حريق او فيضان او زلزال ، وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها ، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء على واجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.

المادة رقم 145

كل من قدم الى موظف عام مختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن ارتكاب الجرائم ، بلاغا كتابيا او شفويا متضمنا اسناد واقعة تستوجب العقاب الى شخص لم تصدر منه ، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين. وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الاجراءات الناشئة عن الواقعة المبلغ عنها بالذات ، او كانت الاجراءات لم تتخذ فعلا بناء على البلاغ.

المادة رقم 146

كل من حاول وهو سيء القصد ، عن طريق الامر او الطلب او التهديد او الرجاء او التوصية ، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ اجراءات مخالفة للقانون ، او على الامتناع عن اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون ، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة رقم 147

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز الفي روبية او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص اخل ، بوسيلة من العلانية المبينة في المادة 101 ، بالاحترام الواجب لقاض ، على نحو يشكك في نزاهته او اهتمامه بعمله او في التزامه لأحكام القانون. لا جريمة اذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي ، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع او تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.

المادة رقم 148

كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو اشياء في أمكنة ، بناء على حكم أو أمر قاضي او اداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز الف روبية او باحدى هاتين العقوبتين.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s