قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية – المحاكمة – الخصوم – الدعاوي و نظام الجلسات

.

.

قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية رقم 17 لسنه 1960


المادة رقم 105

تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقا للاجراءات وطبقا للشروط المنصوص عليه افي هذا القانون. يتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف فيها وفقا للمادة التاسعة.

المادة رقم 106

يتولى المحققون مباشرة الدعوى بطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم التي يملكون فيها سلطة التحقيق والتصرف والادعاء وفقا للفقرة الثانية 9 وذلك طبقا للشروط والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة رقم 107

يتولى اجراءات الاتهام في الدعوى الجزائية من باشر التحقيق والتصرف.

المادة رقم 108

المادة ملغاة بالمادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

المادة رقم 109

لا يجوز رفع الدعوى الجزائية الا بناء على شكوى المجني عليه في الجرائم الآتية : اولا – جرائم السب والقذف وافشاء الاسرار. ثانيا – جريمة الزنا. ثالثا – جرائم خطف الاناث. رابعا – جرائم السرقة والابتزاز والنصب وخيانة الامانة ، اذا كان المجني عليه من اصول الجاني او فروعه او كان زوجه. اذا كان المجني عليه قاصرا ، كان لوليه الشرعي ان يقدم الشكوى نيابة عنه ، فإذا تعذر ذلك حل النائب العام محل الولي في هذا الصدد.

المادة رقم 110

لمن صدر منه الاذن او الشكوى حق العدول عن ذلك ، ويعتبر العدول عفوا خاصا عن المتهم وتسري عليه احكامه.

المادة رقم 111

يجوز لكل من اصابه ضرر بسبب الجريمة ان يرفع دعوى بحقه المدني امام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية ، في اية حالة كانت عليها الدعوى الى ان تتم المرافعة ، ويكون له في هذه الحالة صفة المدعي المنضز في الدعوى الجزائية اذا كان غيره هو الذي رفعها. يجوز للمدعي المدني ان يطالب بحقه اثناء التحقيق الابتدائي بطلب يقدمه للمحقق ، ويعامل كطرف مدع اثناء التحقيق.

المادة رقم 112

يجوز للمدعي بحقوق مدنية ان يدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى التي يرفعها امام المحكمة الجزائية او في التحقيق الابتدائي ، ويجوز للمسئول عن الحقوق المدنية ان يتدخل من تلقاء نفسه في الاجراءات الجزائية في مرحلة المحاكمة او في مرحلة التحقيق ، ولو لم يكن هناك ادعاء مدني. يعتبر المسئول عن الحقوق المدنية ، في الحالتين ، خصما منضما للمتهم في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 113

تفصل المحكمة الجزائية في نفس الحكم الذي تصدره في الدعوى الجزائية في طلبات التعويض المقدمة لها من الخصوم. لكن للمحكمة الجزائية ، اذا وجدت ان الحكم في الدعوى المدنية مع الدعوى الجزائية يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية ان تفصل بين الدعويين وتحكم في الدعوى الجزائية وحدها ، وتؤجل النظر في الدعوى المدنية الى جلسة اخرى ، او تحيلها الى المحكمة المدنية المختصة.

المادة رقم 114

كل مدع بحق مدني امام القضاء الجزائي له ، في اية حالة كانت عليها الدعوى ، ان ينزل عن دعواه المدنية امام القضاء الجزائي. ولا يؤثر هذا النزول في حقه في رفع دعواه امام القضاء المدني ، الا اذا صرح عند الترك بنزوله عن الحق المدني. كما ان ترك المدعي المدني لدعواه لا يؤثر في حقوق المتهم او المسئول عن الحقوق المدنية قبله ، ولا يمنع المحكمة من ان تقضي عليه بالمصروفات اذا رأت ذلك. تخلف المدعي المدني عن الحضور بدون عذر يجيز للمحكمة ان تقضي باعتباره نازلا عن دعواه.

المادة رقم 115

يجوز للمحكمة ، اذا ادانت المتهم ، ان تلزمه من تلقاء نفسها بدفع تعويض عن الاضرار التي ترتبت على الجريمة ، اذا تعهد المحكوم له بالا يطالب بأي تعويض آخر عن الجريمة ذاتها. للمحكمة ، بناء على طلب المحكوم عليه ، ان تأمر باداء التعويض على اقساط. واذا لم يدفع المحكوم عليه مبلغ التعويض ، ولم يتيسر التنفيذ به على ماله ، جاز للمحكمة ، اذا تبين لها قدرته على الدفع ، ان تأمر ، بناء على طلب المحكوم له ، باخضاعه للاكراه البدني مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر ، دون ان تبرأ ذمته من التعويض اطلاقا. واذ طلب تشغيله بدلا من اخضاعه للاكراه البدني ، اعطى المحكوم له ريع العمل ، وبرئت ذمة المحكوم عليه من التعويض بمقدار المبلغ اعطى للمحكوم له.

المادة رقم 116

للمتهم ان يطلب من المحكمة ان تقضي له بتعويض مدني عن الضرر الذي اصابه بسبب توجيه اتهام كيدي او اتهام مبني على خفة وتهور من جانب المبلغ او المجني عليه. ويقدم هذا الطلب باعلان رسمي او بتوجيهه في الجلسة. ويجوز للمحكمة ان تفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الدعوى الجزائية الاصلية ، كما يجوز لها ، اذا وجدت انه يستلزم تحقيقات خاصة قد تؤخر الفصل في الدعوى الجزائية ، ان تؤجل الحكم فيه الى جلسة اخرى. للمحكمة الجزائية ان تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بادانته في جريمة شهادة الزور او البلاغ الكاذب ، بناء على طلب المتهم او بدون طلب منه ، ويحب ان يكون ذلك مع الحكم الجزائي.

المادة رقم 117

يجوز للمحكمة او لرئيس المحكمة الكلية اثناء التحقيق الابتدائي ، بناء على طلب النيابة العامة ، ان يعين وصيا بالخصومة يمثل المجني عليه او المسئول عن الحقوق المدنية اذا لم يكن له من يمثله ، او كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

المادة رقم 118

اذا تبين ان المتهم ، بعد احالته على طبيب شرعي ، مجنون او معتوه او مصاب بمرض عقلي يجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، وجب على المحكمة ، او المحقق في التحقيق الابتدائي ، ان يأمر بوقف السير في اجراءات الدعوى حتى يعود الى المتهم رشده ويستطيع الدفاع عن نفسه. ما اذا تبين للمحكمة ان الجنون سابق على ارتكاب الجريمة او معاصر لها ، وانه يترتب عليه انعدام مسئولية المتهم ، فعليها ان تفصل في الدعوى دون حاجة لوقفها. ولها كذلك ان تكم في الدعوى بالبراءة لأي سبب اذا كان سبب البراءة ظاهرا للمحكمة دون حاجة لدفاع المتهم. لها في جميع الاحوال ان تحيل المتهم الى الجهة الادارية لايداعه بالمؤسسة المخصصة للامراض العقلية ، او ان تسلمه لاحد اقاربه للمحافظة عليه والعناية به ، وان تأمر باعتباره تحت التحفظ بالطريقة التي تراها مناسبة.

المادة رقم 119

اذا رفعت الدعوى الجزائية على الصغير ، وجب على المحكمة او المحقق ان تأمر وليه او وصيه او من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الاجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ، ولها عند الضرورة ان تعين له وصيا بالخصومة.

المادة رقم 120

للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا. للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

المادة رقم 121

يجب حضور المتهم بنفسه في جميع اجراءات المحاكمة. على انه يجوز له ان يكتفي بحضور وكيله اذا كانت عقوبة الجريمة الحبس الذي لا يزيد على سنة او الغرامة فقط ، وذلك ما لم تأمر المحكمة بحضوره شخصيا. كذلك يجوز للمحكمة ان تكتفي بحضور الوكيل وتعفي المتهم من الحضور بشخصه اذا كانت الجريمة جنحة. اما غير المتهم من الخصوم فلهم ان ينيبوا عنهم وكلاءهم في الحضور. على ان للمحكمة ان تأمر في أي وقت بحضورهم باشخاصهم ، اذا كان في ذلك مصلحة للتحقيق.

المادة رقم 122

اذا تخلف المتهم عن الحضور بنفسه او بكيل عنه في الاحوال التي يجوز فيها ذلك ، فعلى المحكمة ان تتأكد من انه اعلن اعلانا صحيحا في موعد مناسب ، ولها ان تؤجل نظر الدعوى الى جلسة اخرى وتأمر باعادة اعلانه. اذا تأكدت من ان المتهم يصر على عدم الحضور بغير عذر مقبول ، ولم تر ضرورة اصدار امر بالقبض عليه ، او تأكدت من انه هارب وليس من المنتظر امكان القبض عليه في وقت مناسب ، فلها ان تأمر بنظر الدعوى في غيبته وان تصدر حكما غيابيا فيها.

المادة رقم 123

يعتبر المتهم هاربا في الاحوال الآتية : اولا – اذا كان قد قبض عليه او حبس ، ثم فر من القبض او الحبس. ثانيا – اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، وتوافرت لدى الآمر قرائن قوية على ان المطلوب القبض عليه قد اخفى نفسه. ثالثا – اذا كان قد صدر امر قانوني صحيح بالقبض عليه ، ولكن لم يمكن تنفيذه ، ولم يكن من المحتمل امكان ذلك فيما بعد ، لان المتهم ليس له محل اقامة معروف في الكويت.

المادة رقم 124

للمحكمة الجزائية المختصة بنظر الدعوى ، في حالة هرب المتهم ، ان تأمر باعلان هربه. وينشر الاعلان في الجريدة الرسمية ، ويلصق في امكنة بارزة في الجهة التي يقيم فيها وفي مكان بارز من محل سكنه او عمله وفي أي مكان آخر يرى نشره فيه.

المادة رقم 125

الاعلان عن المتهم الهارب يتضمن امرا له بالحضور في الموعد المحدد فيه ، ويجب الا يقل هذا الموعد عن شهر من تاريخ نشر الاعلان او لصقه ويعتبر اعلان امرا بالقبض ، ويجوز لكل فرد ان يقوم بتنفيذه. متى حضر المتهم المعلن عن هروبه او قبض عليه ، سواء قبل المدة المحددة في الاعلان او بعدها ، اعتبر الاعلان منتهي الاثر.

المادة رقم 126

للمحكمة في أي وقت بعد الاعلان عن المتهم الهارب ، ان تصدر امرا بالحجز على جزء من ماله وتعيين حارس على المال المحجوز ، وتختار الحارس من اقارب المتهم المؤتمنين او الموظفين العامين او غيرهم من ذوي الامانة.

المادة رقم 127

اذا لم يحضر المتهم الهارب في الميعاد المحدد للاعلان عن هربه ، جاز للمحكمة ان تأمر ببيع ماله المحجوز ، ويودع الثمن خزانة المحكمة ، ولا يجوز الامر ببيع هذا المال الا بعد انقضاء سنة من تاريخ الحجز.

المادة رقم 128

اذا حضر المتهم الهارب او قبض عليه خلال سنة من تاريخ الحجز على المال ، واثبت انه لم يخف نفسه ولم يعلم بالاعلان ليتسنى له الحضور في الميعاد المحدد ، ردت اليه المحكمة ما حجز من ماله. في الاحوال الاخرى يكون للمحكمة ان تقضي بمصادرة المال المحجوز ، كله او بعضه ، او الثمن المتحصل منه.

المادة رقم 129

تفصل المحاكم في الدعاوي التي ترفع اليها من النيابة العامة او المحقق. لا يجوز للمحاكم ان تنظر دعوى لم ترفع اليها بالطريق القانوني المشار اليه الا في الاحوال الاستثنائية التي ينص عليها القانون.

المادة رقم 130

ترفع الدعوى الجزائية الى المحكمة المختصة بصحيفة اتهام تحتوي الى جانب البيانات الواجب ذكرها في كل ورقة من اوراق المرافعات ، على البيانات الاتية : – تعيين المدعي ببيان اسمه وصفته. – تعيين المتهم ، ويكون ذلك عادة بذكر الاسم والسن ومحل الاقامة وغير ذلك من البيانات التي تكون ضرورية لتعيين الشخص. – بيان الجريمة موضوع الدعوى ، بذكر الافعال المنسوب صدورها الى المتهم من حيث طبيعتها ، وزمانها ، ومكانها وظروفها وكيفية ارتكابها ، ونتائجها ، وغير ذلك مما يكون ضررويا لتعيين الجريمة. – الوصف القانوني للجريمة ، وذلك بذكر المواد القانونية التي تنطبق عليها ، والاسم الذي يطلقه القانون عليها ان وجد ، مع ذكر ما يرتبط بها من ظروف مشددة او وقائع مكونة لجرائم اخرى. – بيان الادلة على وقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم ، بذكر اسماء الشهود او القرائن المادية او الاشياء المضبوطة ، مع الاشارة الى اجراءات الشرطة او المحققين بشأن هذه الدعوى وما انتهت اليه وقت رفع الدعوى. لا يعتبر اغفال أي من هذه البيانات او الخطأ فيه جوهريا ، الا اذا كان من شأنه تضليل المتهم تضليلا تختل معه الاغراض التي توخاها القانون من ذكر هذه البيانات.

المادة رقم 131

تقدم صحيفة الاتهام الى رئيس المحكمة المختصة ، ويأمر الرئيس بتحديد جلسة لنظر الدعوى واعلان المتهم بصحيفة الاتهام ، وتكليفه هو وسائر الخصوم وجميع الشهود الذين يرى لزوم استدعائهم ، سواء استشهد بهم المدعي في التحقيق الابتدائي او استشهد بهم المتهم ، بالحضور في الجلسة المحددة.

المادة رقم 132

لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في صحيفة الاتهام ، بل يجب ان تعطي للفعل الذي يثبت التحقيق ان المتهم قد ارتكبه الوصف الذي يستحقه في نظر القانون ، ولو كان مخالف للوصف الوارد في الاتهام ، واذا تعددت اوصافه فانها تطبق عليه عقوبة وصف واحد ، هو الوصف الاشد.

المادة رقم 133

للمحكمة ان تأذن للمدعي في ان يدخل تعديلا في صحيفة الاتهام في أي وقت ، بشرط ان يكون ذلك في مواجهة المتهم او باعلانه به ، ويجب ان يعطي المتهم فرصة كافية لاعداد دفاعه بشأن هذا التعديل وفقا لاحكام المادة التالية.

المادة رقم 134

اذا تبين للمحكمة من التحقيق ما يستدعي تعديل وصف التهمة بتطبيق مادة من مواد القانون غير المادة المطلوبة ، او تعديل التهمة بزيادة بعض الوقائع اليها او تغيير بعض عناصرها ، او ادخال متهم او متهمين آخرين ، فللمحكمة ان تنبه جميع الخصوم الى ذلك ، وتأمر المدعي بالقيام بما يستدعيه التعديل من اجراءات ، وتجري جميع اجراءات التحقيق التي يستدعيها هذا التعديل. للمتهم ان يطلب تأجيل نظر الدعوى لاعداد دفعه ، وعلى المحكمة ان تجيب طلبه اذا كان التعديل قد شمل وقائع جديدة.

المادة رقم 135

ترفع الى محكمة الجنايات قضايا الجنح المرتبطة بقضايا الجنايات المنظورة امامها ، فاذا رأت ان مصلحة العدالة تستوجب نظر قضية الجنحة فصلت في القضيتين معا ، والا احالت قضية الجنحة الى محكمة الجنح.

المادة رقم 136

جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية اذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة او مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما.

المادة رقم 137

يجب ان يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت اشراف رئيس المجلسة ، ويبين في المحضر اسماء القضاة المكونين لهيئة المحكمة ، ومكان انعقاد الجلسة ، وتاريخ الجلسة وساعتها ، والخصوم الحاضرون ووكلاؤهم وجميع الاجراءات التي تتم في الجلسة ، والشهادات التي تسمع بها ، واقوال الخصوم وطلباتهم ، وملخص مرافعاتهم ، ويوقع رئيس الجلسة والكاتب على المحضر.

المادة رقم 138

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها ، وله ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها او يترتب على وجوده أي ضرر لاجراءات المحاكمة او التحقيق. ان لم يتمثل ، كان للمحكمة ان تقضي على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين روبية ، ويكون حكمها بذلك غير جائز الاستئناف. يجوز للمحكمة ان تقضي فورا على كل من امتنع عن تنفيذ اوامرها بالحبس مدة لا تزيد على اسبوع او بغرامة لا تزيد على مائة روبية. للمحكمة ، الى ما قبل انتهاء الجلسة ، ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته بناء على الفقرتين السابقتين ، اذا قدم المتهم لها اعتذاره او اقم بما طلب منه.

المادة رقم 139

للمحكمة ان تحاكم من تقع منه اثناء انعقادها جريمة تعد على هيئتها او على احد اعضائها او على احد الموظفين في المحكمة ، وتحكم عليه فورا بالعقوبة. لها ايضا ان تحاكم من شهد زورا في الجلسة ، او امتنع عن تأدية الشهادة ، وتقضي عليه بالعقوبة المقررة. يتولى الادعاء في هذه الجرائم النيابة العامة او أي شخص آخر تكلفه المحكمة بذلك ، وتسير اجراءات المحكمة ، فيما عدا ذلك ، طبقا للقواعد العادية.

المادة رقم 140

اذا وقعت في الجلسة جريمة غير الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، فللمحكمة اذا لم تر احالة القضية الى الجهة المختصة بالتحقيق ان توجه التهمة الى من ارتكبها ، وان تأمر بالقبض عليه او حبسه ، وان تحقق الحادث وتسمع الشهود ، ثم تامر باحالة المتهم ، مفرجا عنه مع تعهد بالحضور بضمان او بدون ضمان ، او مقبوضا عليه ، او محبوسا على حسب الاحوال ، ومعه المحضر الذي حررته ، الى المحكمة المختصة بمحاكمته ، او الى نفس المحكمة اذا كانت هي المختصة ولكن في جلسة اخرى.

المادة رقم 141

للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية ، ولا يجوز اخراج احد منهم الا اذا صدر منه ما يعتبر اخلالا بهيبة المحكمة او نظام الجلسة او تعطيلا للاجراءات ، ويجب الا يطول ابعاد الخصم عن الجلسة مدة تزيد على ما تقتضيه الضرورة.

المادة رقم 142

للمحكمة في أي وقت ان تأمر بحضور أي شخص امامها ، سواد كان متهما او غير متهم ، اذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ، ولها ان تأمر بالقبض على المتهم واحضاره اذا وجدت ان ظروف القضية تستلزم ذلك. اذا تخلف الشاهد عن الحضور رغم تكليفه رسميا بالحضور في موعد مناسب ، دون ابداء عذر مقبول فللمحكمة ان تأمر باحضاره.

المادة رقم 143

اذا وجدت المحكمة بسبب غياب المتهم او احد الخصوم او احد الشهود او لاي سبب آخر ، ضرورة ارجاء نظر القضية او تأجيلها الى جلسة او جلسات اخرى ، فلها ان تأمر بذلك وعليها ان تنبه على الخصوم والشهود الحاضرين وان تعلن الغائبين. للمحكمة في كل وقت ان تأخذ تعهدا بضمان وبدون ضمان على الخصوم او الشهود بالحضور في الوقت الذي تعينه. لها ان تأمر بحبس المتهم او تجديد حبسه او الافراج عنه ، طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة رقم 144

للمحكمة ان تأمر بحبس المتهم احتياطيا على ذمة الجريمة اثناء المحاكمة اذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالحبس ، ولها ان تأمر بتجديد حبسه بعد انتهاء مدته ، سواء كانت هي التي امرت بحبسه او كان القرار صادرا من الجهة التي احالت اليها القضية. امر الحبس او تجديد الحبس الصادر من المحكمة يكون لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، ويجب سماع اقوال المتهم قبل صدوره. للمحكمة في كل وقت ان تأمر باعادة حبس أي متهم صدر امر بالافراج عنه متى وجدت في ذلك مصلحة للدعوى.

المادة رقم 145

للمحكمة ان تصدر الامر بالافراج عن المتهم المحبوس اذا تبين لها ان الافراج لا يترتب عليه أي ضرر بسير التحقيق ، وانه ليست هناك احتمالات جدية لهرب المتهم. يكون الافراج بناء على تعهد كتابي من المتهم بالحضور كلما طلب منه ذلك اثناء سير القضية ، ويجوز ان يكون هذا التعهد بغير كفالة ، ويجوز ان يكون مشروطا بتقديم كفيل او دفع تأمين مالي. تسري على هذا التعهد بضمان او بدون ضمان احكام التعهد بالحضور.

المادة رقم 146

اذا تبين للمحكمة ان اجراء من اجراءات الدعوى او التحقيق به عيب جوهري ، فلها ان تأمر ببطلانه وبإعادته ، او ان تقضي بتصحيح العيب الذي لحقه كلما كان ذلك ممكنا ، ولا يجوز الحكم ببطلان الاجراء اذا لم يترتب على العيب الذي لحقه أي ضرر بمصلحة العدالة او الخصوم. للمحكمة ان تصدر حكما بعدم قبول الدعوى الجزائية التي قدمت اليها قبل اجراء تحقيق فيها او اثناء التحقيق ، اذا وجدت ان بها عيبا شكليا جوهريا لا يمكن تصحيحه ولا اعادة الاجراء المعيب.

المادة رقم 147

الحكم بعدم قبول الدعوى لا يمنع الخصم من ان يعيد رفع الدعوى متى كانت الشروط القانونية متوافرة عند الاعادة.

المادة رقم 148

يجوز للمدعى العام ان يطلب من محكمة الجنح اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة واحدة او الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة دينار. يكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان ان المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق والمحاضر المؤبدة للاتهام. تفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحر يات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

المادة رقم 148

يجوز للمدعى العام ان يطلب من محكمة الجنح اصدار امر جزائي بالعقوبة على المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على الحبس مدة سنة هلى المتهم في جنحة لا تزيد عقوبتها على دينار. يكون ذلك بعريضة دعوى مع بيان ان المطلوب هو الفصل فيها بأمر جزائي ، ويرفق بالعريضة جميع الاوراق والمحاضر المؤبدة للاتهام. وتفصل المحكمة في هذا الطلب في غيبة المتهم بطريقة موجزة دون حاجة الى تحقيق بالجلسة ، اكتفاء بالاطلاع على الاوراق ومحاضر التحريات او التحقيق ، ولكن لا يجوز لها ان تحكم بغير عقوبة الغرامة التي لا تجاوز مائة دينار.

المادة رقم 149

متى قدم طلب الامر الجزائي لمحكمة الجنح ، فإن لها ، اذا رأت من المصلحة لاي سبب من الاسباب عدم الفصل في الدعوى بالطريقة الموجزة ، ان تصدر امرا بالرفض وتعلنه للمدعي وعليه ، اذا رأى رفع الدعوى. ان يلجأ الى الطريق العادي. ما اذا قبلت الفصل في الدعوى بهذه الطريقة ، فان الامر الذي تصدره في هذا الصدد يعتبر بمثابة حكم غيابي بالنسبة الى المتهم ، من حيث حجيته ومن حيث طرق الطعن فيه.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s