قانون الاجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي رقم 17 لسنه 1960

الاستئناف – تنفيذ الاحكام – تنفيذ الاعدام – تنفيذ الحبس

تنفيذ الغرامة و الحكم بالمصادرة – العفو و الصلح – رد الاعتبار

المادة رقم 199

يجوز استئناف كل حكم صادر بصفة ابتدائية ، بالبراءة او الادانة من محكمة الجنح او من محكمة الجنايات ، سواء صدر الحكم حضوريا ، او صدر غيابيا وانقضى الميعاد دون ان يعارض فيه ، او صدر في المعارضة في حكم غيابي.

المادة رقم 200

الاحكام الصادرة في الدعاوي المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها اذا كانت مما يجوز استئنافه لو انها كانت صادرة من المحاكم المدنية ، او كانت قد استؤنفت تبعا لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية.

المادة رقم 201

ميعاد الاستئناف عشرون يوما من تاريخ النطق بالحكم اذا كان الحكم حضوريا او صادرا في المعارضة ، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة اذا كان غيابيا.

المادة رقم 202

يرفع الاستئناف بعريضة تقدم لقلم كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم ، ويوقع على العريضة الخصم المستئانف او من ينوب عنه. واذا كان المتهم محبوسا ، فانه يقدم استئناف بوساطة مأمور السجن. تشمل عريضة الاستئناف بيانا كاملا بالحكم المستأنف ، والدعوى التي صدر بشأنها ، وصفة المستأنف والمستأنف ضده والاسباب التي يستند اليها المستأنف ، والطلبات التي يتقدم بها.

المادة رقم 203

على قلم الكتاب ان يحيل عريضة الاستئناف مع ملف القضية الى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام. على رئيس المحكمة المختصة بنظر الاستئناف ، عند ورود عريضة الاستئناف وملف القضية ، ان يأمر بتحديد جلسة لنظر الاستئناف ، ويعلن قلم كتاب هذه المحكمة من تلقاء نفسه الخصم المستأنف وسائر الخصوم بميعاد هذه الجلسة ، كما يعلن من تلقاء نفسه عريضة الاستئناف لسائر الخصوم.

المادة رقم 204

اذا غاب احد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف ، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره ، وان تفصل في الاستئناف في غيابه اذا لم يكن له عذر مقبول ، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم ، ولها ان تؤجل نظر الاستئناف الى جلسة اخرى ، وان تأمر باعادة اعلان الخصم الغائب ، او القبض عليه واحضاره اذا اقتضى الامر ذلك. اذا كان الغائب هو المستأنف ، فللمحكمة ان تعتبر غيابه نزولا منه عن الطعن المقدم منه ، وان تقضي باعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

المادة رقم 205

اذا توفى المتهم المحكوم عليه بالعقوبة قبل ان ينقضي موعد الاستئناف ، او قبل الفصل في الاستئناف المرفوع منه ، ترتب على وفاته سقوط الحكم الابتدائي وانقضاء الدعوى الجزائية قبله.

المادة رقم 206

تقصي المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد المعياد ، او لانعدام صفة رافعه ، او لاي عيب شكلي آخر يكون جوهريا ز ولها ان تقضي بعدم القبول اثناء نظر الدعوى ، اذا لم ينكشف لها العيب الا بعد البدء في ذلك.

المادة رقم 207

اذا وجدت المحكمة ان الاستئناف مقبول شكلا ، سمعت اقوال المستأنف وطلباته ورد المستأنف ضده وغيره من الخصوم الذين ترى سماعهم. اذا طلب المستئانف سماع شهود او اجراء تحقيق ما ، فللمحكمة ان تسمع هؤلاء الشهود او غيرهم ممن ترى سماع شهادتهم ، وان تقوم بما تراه لازما من اجراءات.

المادة رقم 208

تقضي المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي اذا وجدت ان الاستئناف لا اساس له ، وان الحكم صحيح شكلا وموضوعا. اذا كان بالحكم او بالاجراءات السابقة عليه عيب شكلي يمكن تصحيحه ، فعلى المحكمة ان تصحح هذا العيب ، وان تقضي بتأييد الحكم فيما قرره بالنسبة الى الموضوع ، اذا كان ما انتهى اليه سليما في هذه الناحية. فاذا كان الحكم بالادانة جاز للمحكمة عند تأييده ان تعدل في مقدار العقوبة.

المادة رقم 209

للمحكمة ان تحكم بالغاء الحكم المستأنف ، اذا وجدت به عيبا موضوعيا او عيبا شكليا لا يمكن تصحيحه ، او وجدت انه مخالف للقانون سواء كان المستأنف قد تمسك بهذه العيوب او ان المحكمة قد لاحظتها من تلقاء نفسها. وعليها في هذه الحالة ان تصدر حكما جديدا في الدعوى ، دون ان تتقيد بأي شئ مما ورد في الحكم الابتدائي.

المادة رقم 210

الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه.

المادة رقم 211

كل حكم صادر من محكمة الجنايات بعقوبة الاعدام ، تحيله المحكمة من تلقاء نفسها الى محكمة الاستئناف العليا ، وتكون الاحالة في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم اذا لم يكن قد رفع عنه استئناف من جانب المحكوم عليه. تباشر محكمة الاستئناف العليا ، في هذه الحالة ، كل الحقوق المخولة لها عند نظر الاستئناف.

المادة رقم 212

جميع الاوامر والاعمال التي تقوم بها الشرطة او المحقق او المحكمة بشأن اجراءات الدعوى او التحقيق يجوز التظلم منها اما الى الجهة التي اصدرتها واما الى محكمة الموضوع عند نظر الدعوى. الى ان يصدر حكم نهائي فيها ، ولا يعتبر هذا التظلم استئنافا ، ولا يتقيد بموعد ولا اجراءات معينة. لا تلتزم الجهة المرفوع اليها التظلم بان تفصل فيه بقرار مستقل ، ويعتبر سكوت المحكمة عن اجابة هذه التظلمات في الحكم الموضوعي رفضا ضمنيا لها ، واقرار ا لصحة الاجراءات المتظلم منها.

المادة رقم 213

اذا رفع استئناف او تظلم من المتهم وحده فلا يجوز ان يكون هذا الاستئناف او التظلم ضارا به.

المادة رقم 200 مكرراً

لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الإدعاء العام، وللمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس، أمام محكمة الإستئناف العليا – بهيئة تمييز – طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقم (17) لسنة 1960 و (40) لسنة 1972 والمرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه. وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة التمييز.

المادة رقم 214

الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية. لى انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 215

اذا كان المتهم محبوسا على ذمة القضية ، وصدر حكم ابتدائي بالبراءة او ابالغرامة او بالحبس مع وقف التنفيذ ، وجب اطلاق سراحه فورا. يجب اطلاق سراح المتهم المحكوم عليه ابتدائيا بعقوبة الحبس متى قضى في الحبس الاحتياطي مدة تعادل المدة المحكوم بها.

المادة رقم 216

يرسل رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم الواجب النفاذ هذا الحكم الى الجهة التي باشرت الدعوى الجزائية ، وعلى هذه الجهة ارساله الى الشرطة والامن العام لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ الحكم واخطار رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم عندما تتم اجراءات التنفيذ. يجب اخطار رئيس المحكمة باسباب التأخر اذا تأخر التنفيذ مدة تزيد على اسبوع من تاريخ صدور الحكم.

المادة رقم 216 مكرر 1

لا يخل تنفيذ الاحكام او القرارات او الاوامر الصادرة بالايداع في المصحات او المآوي العلاجية او مؤسسات الرعاية الاجتماعية او بأي تدبير وقائي او علاجي آخر بما هو مقرر للجهة الادارية المختصة من صلاحيات بمقتضى المواد 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 21 من القانون رقم 17 لسنة 1959 في شأن اقامة الاجانب.

المادة رقم 217

كل حكم بالاعدام لا يجوز تنفيذه الا بعد مصادقة الامير عليه ، ويوضع المحكوم عليه في السجن الى ان يصدر الامير قراره بالمصادقة او تخفيف العقوبة او العفو. فاذا صادق الامير على الحكم ، اصدر رئيس المحكمة امره بتنفيذه ، ويشرف على التنفيذ النائب العام او من يكلفه من المحققين ، وينفذ الاعدام بالشنق او رميا بالرصاص.

المادة رقم 218

اذا تبين ان المرأة المحكوم باعدامها حامل ووضعت جنينها حيا ، ويجب وقف تنفيذ الاعدام ، ويعرض الامر على المحكمة التي اصدرت الحكم لابدال الحبس المؤبد بعقوبة الاعدام.
المادة رقم 219

يجوز للمحكمة التي اصدرت حكما ابتدائيا بالحبس ، وكذلك للمحكمة التي رفع اليها استئناف عن هذا الحكم ، ان تأمر بتنفيذه فورا او ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية او مالية اذا لم يكن يخشى فراره. اذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائي فورا ، الا اذا امرت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم او المحكمة التي رفع اليها استئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره. اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي قد امرت بتنفيذه فورا ، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت اثناء نظر الدعوى امامها ان تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه ، في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره.

المادة رقم 220

اذا كان المحكوم عليه بعقوبة الحبس قد امضى مدة في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية التي صدر الحكم فيها ، وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة الحبس المحكوم بها عند تنفيذها.

المادة رقم 221

اذا صدرت احكام متعددة بعقوبة الحبس المؤقت على متهم واحد ، فعقوبات الحبس مع الشغل تنفذ قبل عقوبات الحبس البسيط ، وتنفذ العقوبات في الحالتين على التوالي كل منها بعد انتهاء الاخرى ، بترتيب صدورها. ويجوز للمحكمة مع ذلك ان تأمر بتدخل تنفيذ عقوبة في تنفيذ عقوبة اخرى ، ويجب الا يزيد ما ينفذ من هذه الاحكام كلها على عشرين سنة. لى انه لا يجوز الامر بالتدخل في تنفيذ العقوبات اذ صدر حكم بالحبس بشأن جريمة ارتكبت اثناء تنفيذ عقوبة حبس سابقة ، ويجوز في هذه الحالة ان يزيد مجموع ما ينفذ من الاحكام على عشرين سنة.

المادة رقم 222

اذا كانت احدى العقوبات المحكوم بها هي الاعدام او الحبس المؤبد نفذت هذه العقوبة وحدها.

المادة رقم 223

تقوم ادارة السجن بتنفيذ احكام الحبس بموجب امر كتابي من الشرطة والامن العام بناء على الاخطار الذي تتلقاه من الجهة المختصة وترفق به صورة الحكم. ويوجه الامر بالتنفيذ الى مأمور السجن الذي سيجري فيه التنفيذ ، وعليه ان يحفظه ومعه الحكم بملف المحكوم عليه بالسجن.

المادة رقم 224

لا يجوز لمأمور السجن ولا أي ضابط مسئول عنه ، ان يسمح بدخول محبوس فيه الا بناء على امر حبس مكتوب من جهة مختصة او حكم من المحكمة مرفق به امر التنفيذ. ولا يجوز ان يبقى المحبوس في السجن مدة تزيد عما هو مقرر في امر الحبس او الحكم بحال من الاحوال.

المادة رقم 225

يكون لكل مسجون ملف تحفظ فيه اوامر الحبس والافراج وجميع الاوراق المتعلقة بالمسجون ، كما يثبت فيه تاريخ دخوله السجن والتاريخ المقرر فيه خروجه منه ، ثم التاريخ الذي خرج فيه فعلا. يكون بالسجن دفتر يبين فيه اسماء المسجونين وامام كل منهم البيانات المشار اليها.

المادة رقم 226

لا يجوز القبض على شخص او حبسه الا بأمر صحيح صادر من السلطة المختصة ، وبالشروط والاجراءات المنصوص عليها في القانون. لا يجوز وضع المحبوس في غير السجون المخصصة لذلك بموجب القوانين والنظم السارية.

المادة رقم 227

اذا اخطر المحقق بأن شخصا قبض عليه بدون حق ، وجب عليه مباشرة التحقيق فورا والانتقال الى المحل الذي يوجد به الشخص المعتقل واخلاء سبيله ، ويعتبر الشخص المخطوف في حكم المقبوض عليه ، وكذلك الصغير اذا كان قد انتزع بغير حق من وليه الشرعي او المكلف برعايته. في جميع هذه الاحوال لا يجوز التأخر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لمجازاة المسئول عن ذلك جنائيا.

المادة رقم 228

يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، عند الحكم بالغرامة على المتهم ان تخصص كل الغرامة او جزاء منها للوفاء بمصروفات الدعوى ، ثم لتعويض المجني عليه او ورثته او تعويض الحائز حسن النية عن الثمن وما انفقه على الشئ الذي امر برده. اذا رفع احد من هؤلاء دعوى تعويض بعد ذلك امام القضاء المدني ، فعلى المحكمة ان تراعي المبلغ الذي حصل عليه من الغرامة عند تقدير التعويض.

المادة رقم 229

اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة ، وجب ان ينقص منها عند التنفيذ عشر روبيات عن كل يوم من ايام الحبس المذكور. اذا حكم عليه بالحبس والغرامة معا ، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها ، وجب ان ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من ايام الزيادة.

المادة رقم 230

اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على امواله. ولرئيس الشرطة والامن العام او لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك ، وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب ، ان يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات او تأجيله اجلا معقولا ، على الا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت الا تيزد على اربعين دينارا وعن سنتين اذا زادت على ذلك.

المادة رقم 230

اذا لم يقم المحكوم عليه بدفع الغرامة المحكوم بها ، حصلت بطريق التنفيذ الجبري على امواله. ولرئيس الشرطة والامن العام او لرئيس المحكمة التي اصدرت الحكم اذا طلب المحكوم عليه ذلك ، وكانت حالته المالية تبرر قبول الطلب ، ان يأمر بتقسيط المبلغ المحكوم به على دفعات او تأجيله اجلا معقولا ، على الا يتأخر دفع مبلغ الغرامة بأكمله عن سنة اذا كانت الا تيزد على اربعين روبيةا وعن سنتين اذا زادت على ذلك.

المادة رقم 231

اذا عجز المحكوم عليه بعقوبة الغرامة عن دفعها ، او قصر في ذلك ، او تأخر في تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الغرامة عن المدة المحددة في المادة السابقة لاي سبب ، فعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف النيابة العامة او المحقق بان يرفع الامر الى رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم ليأمر بما يراه طبقا للقواعد التالية.

المادة رقم 232

رئيس المحكمة التي اصدرت الحكم بالغرامة ان يصدر الامر بتنفيذ الغرامة بالاكراه البدني ، وينفذ الاكراه البدني بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل عشر روبيات ، مع صرف6 النظر عن الكسور. ولا يجوز ان تزيد مدة الحبس تنفيذا للغرامة عن ستة شهور.

المادة رقم 233

لرئيس المحكمة قبل الامر بالاكراه البدني او بعده ، ان يمنح المحكوم عليه ، بناء على طلبه ، مهلة للسداد او ان يأمر بتقسيط المبلغ على دفعات ، متى رأى ان ظروف المحكوم عليه تبرر ذلك ، وله في هذه الحالة ان يأمر بتوقيع تعهد مضمون بكفيل اذا رأى داعيا لذلك. اذا كان قد بدأ التنفيذ بالاكراه البدني ، اصدر رئيس المحكمة قرارا باخلاء سبيل المحكوم عليه متى وافق على منحه المهلة او التقسيط.

المادة رقم 234

اذا حكم بالحبس والغرامة ، لم يجز تنفيذ الغرامة بالاكراه البدني الا بعد استيفاء المحكوم عليه مدة الحبس المحكوم بها.

المادة رقم 235

يجوز للمحكوم عليه بالحبس البسيط الذي لا تجاوز مدته ستة شهور ، او لمن صدر امر بتنفيذ الغرامة عليه بالاكراه البدني ، ان يطلب من مدير السجن ابدال العمل لصالح الحكومة بالحبس. لا تزيد مدة العمل على سبع ساعات يوميا ، ويعتبر كل يوم من ايام العمل معادلا ليوم من ايام الحبس واذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور يفرضها العمل ، جاز لمدير السجن ان يصدر الامر بالغاء تشغيله وتنفيذ المدة الباقية من الحبس او الاكراه البدني عليه.

المادة رقم 236

تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة بالقدر الذي يتناسب مع مدة الحبس التي قضاها في الاكراه البدني او في العمل لحساب الحكومة ، وتجوز مطالبته بما يتبقى في ذمته من الغرامة المحكوم بها ، وتحصيلها بالتنفيذ على امواله في أي وقت.

المادة رقم 237

اذا حكم بمصادرة شئ مضبوط اصبح ملكا للدولة ، ويجوز للمحكمة او لرئيس الشرطة والامن العام او للنائب العام ان يأمر باتلاف الاشياء المصادرة ، او بيعها بالمزاد او بالممارسة ، او تسليمها الى احدى الجهات الحكومية للانتفاع بها في حدود القوانين ويكون اتلافها واجبا اذا نص عليه في الحكم.

المادة رقم 238

للامير في أي وقت ان يصدر عفوا شاملا عن جريمة او جرائم معينة. ويعتبر هذا العفو بمثابة حكم بالبراءة ، ويترتب عليه الغاء جميع الاجراءات والاحكام السابقة عليه والمعارضة لحكمه ، ولا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني.

المادة رقم 239

للامير ، بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين وقبل تنفيذ هذا الحكم او اثناء التنفيذ ، ان يصدر امرا بالعفو عن العقوبة المحكوم بها او تخفيضها او ابدالها بعقوبة اخف منها. ا يترتب على العفو عن العقوبة الغاء الحكم ، وانما يترتب عليه تغيير نوع العقوبة او مقدارها او اعتبارها كأنها نفذت.

المادة رقم 240

في الجرائم التي يشترط لرفع الدعوى فيها صدور شكوى من المجني عليه ، وكذلك في جرائم الايذاء والتعدي التي لا تزيد عقوبتها على الحبس لمدة خمس سنوات وجرائم انتهاك حرمة الملك والتخريب والاتلاف الواقع على املاك الافراد ، والتهديد وابتزاز الاموال بالتهديد ، يجوز للمجني عليه ان يعفو عن المتهم او يتصالح معه على مال قبل صدور الحكم او بعده. تسري على هذا الصلح شروط الشكوى من حيث الشكل ومن حيث اهلية التصالح.

المادة رقم 241

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط فرفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. اذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

المادة رقم 242

اذا تعدد المجني عليهم في جريمة ، وصدر العفو او الصلح عن بعضهم ، فلا يكون له آثار الا اذا اقره الباقون ، او اذا اقرته المحكمة رغم معارضتهم اذا تبين لها انها معارضة تعسفية.

المادة رقم 243

اذا كان المجني عليه في الجريمة ناقص الاهلية او غائبه فلوليه الشرعي ان ينوب عنه في الصلح مع المتهم او في العفو عنه. اذا لم يكن لناقص الاهلية او الغائب ولي شرعي ، فان للمحكمة المرفوع لها الدعوى ، بناء على طلب يتقدم به من له مصلحة ، ان يصدر اذنا لاحد اقارب المجني عليه او المدعي عليه او النائب العام بان ينوب عنه في مباشرة حق الصلح.

المادة رقم 244

كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. يترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ، ولكن لا اثر له في حقوق الغير.

المادة رقم 245

يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة او صدور عفو عنها او سقوطها بالتقادم. المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي عشر سنوات اذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية وخمس سنوات اذا كانت العقوبة لا تزيد على ذلك.

المادة رقم 246

يجوز لمحكمة الاستئناف العليا ان تصدر قرارا برد الاعتبار الى المحكوم عليه بناء على طلبه ، متى توافرت الشروط الاتية : – ان تكون العقوبة المحكوم بها قد نفذت او صدر عفو عنها او سقطت بالتقادم. – ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة الى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بملبغ ثلاثة الاف روبية ، وثلاث سنوات بالنسبة الى العقوبة التي لا تزيد على ذلك. – ان يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.

المادة رقم 247

اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط ، لم تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي الا من التاريخ الذي يصبح فيه الافراج نهائيا لا يجوز الغاؤه. اذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده احكام بعقوبات متعددة ، فلا يرد اعتباره قانونا ولا قضاء الا اذا توافر شرط المدة اللازمة لرد الاعتبار بالنسبة الى جميع العقوبات المحكوم بها عليه.

المادة رقم 248

يقدم رد الاعتبار القضائي الى رئيس الشرطة والامن العام مشتملا على البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف مع اضافة بيانات عن الامكنة التي اقام فيها خلال المدة المقررة لرد الاعتبار. وعلى رئيس الشرطة والامن العام تكليف احد المحققين باجراء تحقيق للتثبت من حسن سيرة المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ثم يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين فيه رأيه.

المادة رقم 249

على رئيس محكمة الاستئناف العليا ان يعرض الطلب عليها منعقدة في غرفة المداولة ، ولها اذا رأت ان تجري تحقيقا او تأمر باجرائه ، ثم تصدر قرارا بقبول الطلب او رفضه ، ولا يجوز الطعن في هذا القرار.

المادة رقم 250

لا يجوز الحكم برد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه الا مرة واحدة.

Advertisements