مرسوم بقانون الاسلحة و الذخائر 13 لسنه 1991

.

دولة الكويت

مرسوم بالقانون

في شأن الأسلحة والذخائر ( 13 / 1991 (

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة رقم 1

في تطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، يقصد بالمصطلحات الآتية، المعاني الموضحة أمام كل منها:

1- الأسلحة: هي البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها الصالحة لإطلاق الطلقات التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه.

2- المدفع: هو سلاح ناري ذو طلقات كبيرة الحجم، ومن شأنها إحداث أضرار بالغة تفوق المسدسات أو البنادق.

3- المدفع الرشاش: هو سلاح ناري شبيه بالبندقية ولكنه سريع وذاتي الطلقات طالما أن الزناد كان مضغوطا عليه.

4- الذخائر: هي الطلقات الصالحة والمخصصة للاستعمال في البنادق والمسدسات والمدافع.

الفصل الثاني

حيازة الأسلحة والذخائر وإحرازها

المادة رقم 2

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه, حيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر. ولا يجوز بأي حال حيازة أو إحراز أو استعمال المدافع أو المدافع الرشاشة وكاتمات الصوت. ولوزير الداخلية أو من يفوضه رفض منح الترخيص أو سحبه في أي وقت للأسباب التي يراها أو تقييده بأي قيد.

المادة رقم 3

يشترط لمنح الترخيص لحيازة أو إحراز الأسلحة أو الذخائر طبقا للمادة السابقة توافر الشروط الآتية في طالب الترخيص:

أ- أن يكون كويتي الجنسية ما لم يرى وزير الداخلية استثنائه من هذا الشرط لضرورات المصلحة العامة أو لظروف مبررة.

ب- أن لا يقل سنه عن واحد وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

ج- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

د- ألا يكون متشردا أو مشتبها فيه أو موضوعا تحت رقابة الشرطة.

هـ- أن تكون له وسيلة مشروعة للعيش.

و- أن تتوافر فيه اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثبات توافرها بقرار من وزير الداخلية. وفي جميع الأحوال يلغى الترخيص الممنوح إذا فقد المرخص له أحد الشروط المبينة في هذه المادة.

المادة رقم 4

يسري الترخيص لمدة سنة من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدد أخرى مماثله، على أن يقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بشهر واحد على الأقل، وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن, وفي هذه الحالة يتعين على صاحب الترخيص تسليم سلاحه خلال اسبوع وعلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية سحب السلاح وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الترخيص. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات استخراج التراخيص وتحديد الرسوم الخاصة بها.

المادة رقم 5

يعتبر الترخيص ملغيا في الحالات الآتية:

أ – فقد السلاح.

ب – التصرف في السلاح بأي تصرف ناقل للملكية.

جـ – الوفاة.

د – فقدان الأهلية.

هـ – إذا فقد المرخص له أحد الشروط الواردة في البنود ( أ، جـ ، و ) من المادة 3 من هذا القانون. ويجب في هذه الحالات على من يحوز السلاح تسليمه للجهة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية وذلك وفقا للإجراءات والمواعيد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة رقم 6

لا يجوز نقل حيازة الأسلحة أو الذخائر التي تستوجب ترخيصا إلى حيازة شخص آخر إلا بعد صدور ترخيص للحائز الجديد.

المادة رقم 7

في حالة فقد السلاح المرخص أو سرقته يجب على صاحبه إبلاغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال ثلاثة أيام من تاريخ علمه بفقد السلاح أو سرقته.

المادة رقم 8

في حالة وفاة شخص يحوز سلاحا، يجب على من يعلم من ورثته بوجود هذا السلاح أن يبلغ الجهة المختصة بوزارة الداخلية خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ علمه بذلك.

المادة رقم 9

في حالة سحب الترخيص أو إلغائه يتعين على صاحب السلاح أن يسلمه إلى وزارة الداخلية خلال اسبوع من تاريخ إخطاره بسحب الترخيص أو إلغائه.

المادة رقم 10

يعفى من الحصول على الترخيص لحيازة أو إحراز السلاح أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للدول الأخرى والحراس المرافقون للوفود الرسمية بشرط المعاملة بالمثل. ويجب على من أعفي أن يقدم لوزارة الداخلية بيانا بما لديه من أسلحة أو ذخائر وأوصافها وعددها وعليه كذلك الإبلاغ عن كل تغيير يطرأ على هذا البيان وذلك كله في المواعيد ووفقا للإجراءات التي يحددها وزير الداخلية.

المادة رقم 11

يصدر وزير الداخلية قرارا بشروط وإجراءات حيازة أو إحراز السلاح بالنسبة إلى مباشرة الأنشطة الرياضية.


المادة رقم 12

لا تسري الأحكام المتعلقة بإحراز السلاح أو حيازته على أسلحة الحكومة المسلمة إلى كل من: 1- أعضاء قوة الشرطة. 2- العسكريين العاملين بالحرس الوطني. 3- العسكريين العاملين بالجيش. 4- أفراد الهيئات التي يقرر مجلس الوزراء أن طبيعة عملها تتطلب حمل السلاح.

المادة رقم 13

لا يجوز استعمال الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في المناطق التالية: أ – المناطق السكنية أو المعدة للسكن بما في ذلك مناطق الشالهيات. ب – مناطق التجمعات مثل الحفلات والمخيمات. جـ – المناطق الصناعية. د – المناطق النفطية. هـ – أي منطقة أخرى يحددها وزير الداخلية.


المادة رقم 14

لا يجوز حمل الأسلحة أو الذخائر ولو كانت مرخصا بها في الأماكن التالية:

أ – المؤتمرات والاجتماعات العامة.

ب- الموانئ والمطارات.

ج- الأندية الرياضية فيما عدا الأندية المرخص فيها بالرماية.

د- أي مكان آخر يحدده وزير الداخلية.

المادة رقم 15

يستثنى من حكم المادتين 13، 14، من تستوجب طبيعة عمله حمل أو استعمال الأسلحة على أن يكون استعمالها أثناء قيامه بمهام عمله أو بسببها.

الفصل الثالث

الاستيراد والاتجار والاصلاح

المادة رقم 16

لا يجوز بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من يفوضه استيراد أو الإتجار في الأسلحة أو الذخائر المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون أو إصلاح أي منها. ولوزير الداخلية أو من يفوضه منح الترخيص أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو الذخائر أو تقييده بما يراه من شروط، كما أن له سحبه في أي وقت، ولا يجوز النزول عن الترخيص أو تحويله إلى الغير بأي حال من الأحوال.

المادة رقم 17

يشترط فيمن يرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الإتجار فيها أو إصلاحها الشروط الآتية:

1- أن يكون كويتي الجنسية وأن لا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن يكون كامل الأهلية.

2- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحا أثناء ارتكابها إذا كان حمل السلاح ظرفا مشددا فيها أو كان قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة سنة على الأقل، كل ذلك ولو كان الحكم بالعقوبة سابقة جزائية أولى مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.

5- أن يكون حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية الأخرى. ويجوز لوزير الداخلية إذا تبين أن الترخيص قد منح بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، سحب الترخيص وضبط الأسلحة والذخائر ومصادرتها وغلق المكان الذي يزاول النشاط إداريا.

المادة رقم 18

على المرخص له باستيراد الأسلحة أو الذخائر أو الإتجار فيها أو إصلاحها أن يمسك دفترين يقيد في أحدهما برقم مسلسل كل ما لديه من أسلحة مع بيان الجهات الواردة منها وأرقامها وجميع ما يميزها من بيانات، ويقيد في الدفتر الآخر رقم مسلسل ما يباع منها أو يستصلح ورقم قيده في الدفتر، واسم المشتري وجنسيته وعنوانه وصناعته ومحل إقامته ورقم الترخيص أو بيان سبب الإعفاء منه. ويجب أن تكون كل صحيفة من هذين الدفترين مؤشرا عليها من وزارة الداخلية. ويحق لوزارة الداخلية مراجعة أي من الدفترين في أي وقت تشاء.

المادة رقم 19

لا يجوز إنشاء مصنع للأسلحة أو الذخائر إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الداخلية والدفاع وبالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى. وفي حالة مباشرة هذا النشاط دون ترخيص تضبط المواد والآلات المستعملة وتصادر ويغلق المكان الذي يزاول فيه النشاط إداريا. وعلى المرخص له بتصنيع أو إصلاح أو الإتجار أو استيراد الأسلحة أو الذخائر أن يتخذ كافة الوسائل الضرورية للمحافظة على سلامه الأرواح والأموال أثناء نقلها أو تخزينها أو إصلاحها.

المادة رقم 20

لا يجوز نقل الأسلحة أو الذخائر من جهة إلى أخرى إلا بإذن من وزير الداخلية أو من يفوضه على أن يبين فيه كمية الأسلحة أو الذخائر المأذون بنقلها ونوعها والجهة المنقولة إليها واسم كل من الراسل والمرسل إليه والناقل، وخط السير وأية شروط أخرى ترى الجهة المختصة فرضها حفاظا على الأمن العام.

الفصل الرابع

العقوبات

المادة رقم 21

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بأحدي هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو استعمل بنفسه مدفعا أو مدفعا رشاشا. وتضاعف هذه العقوبات في حالة العود. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة.

المادة رقم 22

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 ، 13 ، 19/ 3 ، 20 من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة رقم 23

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكم المادة ( 14 ) من هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر.

المادة رقم 24

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة ( 16 ، 19/1 ) من هذا القانون أو حصل على الترخيص بناء على غش أو أقوال كاذبة أو مستندات غير صحيحة، وذلك مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ويحكم بغلق المحل أو المصنع وبمصادرة الأسلحة والذخائر محل الجريمة والمواد والأدوات والآلات المستعملة فيه.

المادة رقم 25

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار كل من خالف حكم المادة ( 18) من هذا القانون، ويحكم بغلق المحل لمدة ثلاثة أشهر.

الفصل الخامس

أحكام وقتية وختامية

المادة رقم 26

يعفى من العقاب الأشخاص الذين يحوزون أو يحرزون أسلحة أو ذخائر على وجه مخالف لأحكام هذا القانون إذا طلبوا الترخيص بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون, أو قاموا خلال هذه الفترة بتسليم ما لديهم منها إلى الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

المادة رقم 27

يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتتضمن هذه اللائحة بوجه خاص إجراءات وشروط التراخيص المنصوص عليها فيه، وتحديد الرسوم المستحقة عليها، وبيان شروط وإجراءات حفظ الأسلحة المضبوطة والرسوم التي تفرض عليها.

المادة رقم 28

يلغى القانون رقم 16 لسنة 1961 المشار إليه.

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s