ايجارات اسواق المباركية و ما ستذهب إليه من نتائج

ايجارات اسواق المباركية و ما ستذهب إليه من نتائج

 

في ما يتعلق بـ موضوع اسواق المباركية و رفع قيمة الايجارات بنسبه 500% يجب توضيح بعض الامور .. في ان هناك تسلسل عقدي بين العلاقة العقديه الاصليه القائمة بين “الشركه و المؤجر” .. و عقود ضمان بالباطن قد تصل في بعض المحلات الى 5 عقود باطن .. و في كل علاقة عقديه بالباطن .. هناك ارتفاع قيمة ايجاريه فمن غير المتصور ان يتم عمل عقد تجاري بدون ان يكون هناك فائدة مادية ايا كانت قيمة هذه الفائدة فهي مرضيه لاطراف العقد ..

إن الواقع في سوق المباركية ما هو الا علاقة معقده نوعا ما في ممارسة العمل التجاري .. فهناك تاجر لا يباشر عملة التجاري .. و هناك تاجر يمارس العمل التجاري لـ صالح نفسه بإسم غيره و غالبا يكون هذا الشخص من غير حاملين الجنسية الكويتيه وهو ما يخالف صريح القانون التجاري الكويتي في مادة 23 فقره 1

لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت الا اذا كان له شريك او شركاء كويتيون , و يشترط الا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51%”

وبذلك نحن أمام تاجر إسمي يملك عقد انتفاع بالمحل و هو عقد مباشر بينه و بين الشركة الاصليه .. و تاجر آخر حصل على استغلال المحل من التاجر الاسمي لـصالحه و بإسم غيره لأنه ممنوع قانونا من ممارسه العمل التجاري ..

و على ذلك : قام التاجر الممنوع قانونا .. باستئجار الرخصه و المحل من التاجر الاسمي بمبلغ يتجاوز قيمة العقد المباشر المنعقد بين التاجر الاسمي و الشركه الاصليه بـ اضعاف ..

و على هذا فـ التاجر الممنوع قانونا يمارس عمله التجاري واقعيا بـ ترخيص غير قانوني من التاجر الاسمي مقابل التزام إيجاري يتجاوز قيمة الايجار الفعلي المنعقد بينه و بين الشركه الاصليه بـ نسبه تجاوز الـ 250% و قد تجاوز هذه النسبة ..

وبعد انتهاء عقد الشركة الاصلية سالفة الذكر ,, جاءت شركة اخرى و فازت بـ مزايدة بـ استغلال هذه المحلات .. و بعلم الشركة الجديده في ما يخص هذا السوق و ايجارات المحلات بالباطن .. قامت بـ وضع اسعار جديدة على استغلال هذه المحلات بما لا يتجاوز الالتزامات الايجارية واقعيا الا بما هو واقعي و ما قد قامت عليه هذه المحلات بـ دفع ايجارات شهرية .. و هو حق اصيل لها فهي لم تدخل في هذه المزايدة الا للفوز بها و الحصول على اعلى مدخول منها بما يتناسب مع طبيعة عملها

و بعد ابلاغ الشركة الجديدة عن اسعار الايجارات لأصحاب المحلات فـ الامر لم يعد يؤتي اكله بالنسبة للتاجر الاصلي “الغير ممارس امام ارتفاع القيمة الايجارية و على ذلك فـ هو لن يحصل على ما كان يحصل عليه من قيمة تدخل في حسابه الخاص .. لان ارتفاع الايجار يجعل منه وسيط بين “التاجر الممارس و بين الشركة الجديدة فهو لا يتمتع بـ أي أرباح بسبب عدم مباشرته لـ عمله التجاري بنفسه ولا مبلغ الضمان الذي كان يحصل عليه مسبقا بسبب ارتفاع قيمة الايجارات ..

فالتاجر الكويتي “الاسمي” اصبح في هذه العلاقه ليس الا وسيطا بين التاجر الذي يعمل لـ نفسه بأسم الكويتي و بين الشركة الجديدة ( يستلم الايجار من التاجر الوافد. و يقوم بتسليمه الى الشركة الجديده بإسمة )

و هنا بدأت المشكلة : المتضررون إثنان .. احدهم تاجر اسمي مواطن .. و الاخر تاجر وافد يباشر العمل التجاري لصالح نفسه بإسم غيرة ..

و النتيجة

النتيجة الاولى : اما ان يصبر و يكون المواطن وسيطا مندوبا لـ التاجر الوافد يأخذ منه القيمة الايجارية الجديدة و يسلمها للشركة الجديدة ..

النتيجة الثانية : او ان يباشر عملة التجاري بـ نفسة و يحصل على الفائدة من هذا العمل التجاري ..

النتيجة الثانية : او ان يرفع قيمة الضمان امام التاجر الوافد و في هذه الحالة اذا كان الاتفاق بين الطرفين فـ يستمر نشاط هذا المحل ..

و في حال عدم وجود اتفاق على رفع القيمة تصبح المحلات خاوية على عروشها

و يفتح المجال امام التاجر الكويتي لـ العمل في أجمل مناطق الكويت بـ شرط مباشرته لعمله بنفسه ..

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s