ضوابط و اشكاليات توزيع الحصص في الشركات ذات المسئولية المحدودة

بسم الله الرحمن الرحيم

المحاضرة الخامسه للدكتور رضا السيد في مادة القانون التجاري لـ ماجستير القانون الخاص حقوق عين شمس 2017 كانت المحاضره بتاريخ 29\12\2016

موضوع المحاضرة يتحدث عن

( ضوابط و اشكاليات توزيع الحصة في الشركات ذات المسئولية المحدودة )

  • اولا : علينا ان نعرف ان توزيع الحصة في أي شركة يدور حول فكره واحدة . فـ عندما نتحدث عن الحصه او السهم يجب علينا ان نفرق بين او نميز بين السهم و الحصة .

    ( السهم في الشركه المساهمه . و الحصة في كافه الشركات عدا المساهمه )

  • بداية : يجب ان نعرف ان الشركة ذات المسئولية المحدودة قائمة على الجانب الشخصي .. و على ذلك يجب معرفه ان الشركات تقوم على احد الامرين .. اما الجانب الشخصي او على الجانب المالي

    ( اعتبار شخصي . او . اعتبار مالي )

  • فالشركات التي تقوم على الاعتبار المالي . لا تكون لـ شخصيه الشريك فيها محل للاعتبار وكل الاعتبار فيها لـ الارباح
  • اما الاعتبار الشخصي . فيعني بـ شخصيه الشريك و قد يكونون اقارب, اصدقاء, فشخصيه كل شريك تكون محل اعتبار عند الاخر او قد يضع الشركاء قيود على بيع حصة احدهم

    لماذا نستخدم لفظ بيع او تنازل في بعض الاحيان و لفظ التداول في البعض الاخر

  1. لفض تداول يستخدم في الشركات المساهمه : لأن السهم يتم تداوله دون حاجه لموافقة
    باقي الشركات وذلك لان باقي الشركات الامر لديهم سواء لا اعتبار عندهم لشخص الذي سـيشتري السهم

  2. اما شركات الاشخاص
    : تقوم على الاعتبار الشخصي وما يهمنا هو شركة المسئولية المحدودة فهنا سهل ان يخرج شخص ولا تثار مشكلة ولكن المشكله كلها تكون عندما يدخل شخص اخر مكان الشخص الذي خرج. فالداخل يعد غريبا على الشركه . و لذلك وضعوا قيود على التنازل على الحصة في الشركه ذات المسئولية المحدودة وذلك حتى لا يدخل شخص جديد في الشركه لا يريده باقي
    الافراد

    وهنا يجب توضيح ماذا سـ يحصل لو تم التنازل من شريك لـ شريك اخر : هنا لا يوجد أي مشكله لان ليس هناك شخص غريب دخل للشركه .. فلم تشب الاعتبار الشخصي أي شائبه . كل ما في الامر ان شريك تنازل لـ شريك اخر .. و الاعتبار الشخصي هنا لم يدخل شخص غريب .. بل نقص شخص فقط من اجمالي الشركاء

    و لذلك فإن بعض القوانين ( المصري و الكويتي ) قالوا انه في حالة تنازل شريك لشريك يجوز وضع في عقد الشركه شرط حق الاسترداد من باقي الشركاء فيجوز للشركاء ان يتفقوا على الاسترداد في حالة التنازل من شريك لشريك وهنا يعد خروجا على الاصل العام وهو السيطره على الشركة.

    ان الحكمة من اجازه الاسترداد : هي منع السيطره على الشركه فالهدف من هذا الشرط هو تجنب السيطره على الشركة من احد الشركاء و ليس الحفاظ على الاعتبار الشخصي فقد يؤدي التنازل لاحد الشركاء لان تصبح حصته كبيرة بقدر يجعله يسيطر على الشركه

    1. التنازل عن الحصه للزوجه و الابناء : هنا انظر للمسألة من نظره مغايرة وهذه المسألة تكون بناء على سؤال (( هل الزوجه و الفروع يعدوا من قبيل الغرباء على الشركة ام كونهم من قبيل الازواج و الابناء فلا يعدوا من الغرباء؟ )) الاجابة تقول انهم يعدوا من الغرباء لو كانوا ازواج او غرباء .

      وطالما اننا اعتدنا انهم غرباء فيكون ذلك المنع بسبب الاعتبار الشخصي فلو اعتبرناهم ليسوا غرباء فالتنازل اليهم لا يخل بالاعتبار الشخصي اما لو اعتبرناهم غرباء فذلك يخل بالاعتبار الشخصي و طالما انهم غرباء فالمبدأ لا يجيز التنازل للغرباء إلا بموجب شرط حق الاسترداد وهو لا يتقرر إلا بموجب الاتفاق

      وطالما اعتبرتهم غرباء. فالحق في الاسترداد سيطبق حتى لو لم يكن هناك اتفاق فقبل بيع الحصة يجب اعلان باقي الشركاء و يجب قول ثمن الحصة فإذا لم يتقدم احد للشركاء خلال مدة معينه يجوز للمتنازل اليه الاجنبي ان يدخل الحصة فيجب ابلاغ الشركة باسم المتنازل اليه و ثمن الحصة المتنازل عنها ويعطي لهم مهله 30 يوم اذا لم يتقدم احد من الشركاء للشراء يدخل المتنازل اليه الاجنبي

      وهذه الفكره تقلل من حده الاعتبار الشخصي في شركات المسئولية المحدودة :
      فالحق في الاسترداد يجعل الاعتبار الشخصي غير موجود الا بنسبه 50% وذلك على عكس الامر في شركات الاشخاص الاخرى. ويرى الدكتور رضا السيد : لماذا لا تجيز حق الاسترداد في جميع الشركات حتى تلك التي تقوم على الاعتبار الشخصي ؟ فعندما امنع التنازل عن الحصة في شركه التضامن فهذا يردي الى مخالفه امرين يتعلقوا بالنظام العام.

      1. جعلت من العقد عقد مؤبد وهذا مخالف للنظام العام فلا يوجد في القانون ما يسمى العقد الابدي
      2. جعلت من الشريك حبيس حصلته

      ولذلك يرى الدكتور رضا السيد : ان المشرع المصري وجب عليه تعديل الامر في قانون الشركات الجديد و اعادة النظر في حرية بيع الحصة في شركات التضامن وشركات التوصيه بالأسهم و شركات التوصية البسيطة و معاملتهم كشركات ذات مسئولية محدودة و ادخال الحق في الاسترداد .. فالحق في الاسترداد يساعد على تجنب دخول شركاء غرباء ويمنع من جعل الشريك حبيس حصته. فبذلك نكون تركنا مساحة للتوازن بين دخول الغرباء و جعل الشريك حبيس حصته

      و في الواقع العملي نجد ان القانون جعل من الشخص حبيس حصته وعقده ابدي ويترتب على هذا الامر تصفيه الشركه وهدم الشركه

      1. انتقال الحصة للورثة او الموصى لهم : و لماذا قال انتقال و ليس تنازل لان التنازل لا يتم الا بين الاحياء و لكن الانتقال ينتقل من الميت الى الحي فالفرض هنا يتعلق بالحديث عن ورثه و موصى لهم و هم لا يأخذوا هذا المركز القانوني الا بالوفاة

      وهنا يوجد فرضيين

      1. الفرض الاول : قد يكون هؤلاء الورثه المنتقل اليهم حصه الشريك المتوفي هم بدورهم شركاء
        فـ إذا كان هؤلاء الموصى لهم من قبيل الشركاء فهنا سأعاملهم معاملة الشريك المتنازل لـ شريك اخر
      2. الفرض الثاني : الا يكون هؤلاء الورثه او الموصى لهم شركاء . فهنا اعاملهم معاملة الزوج و الابناء فهذا الفرض جمع الفرض الاول و الفرض الثاني

      و لكن نفرض ان هذا الانتقال : ادى الى زيادة الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن الحدة الاقصى فيها الذي لا بد و الا يزيد عن 50 شريك

      المشرع المصري لم يعالج المسألة : و بعض القوانين عالجتها بحيث انه يجوز للورثه اختيار من بينهم من يدير الحصه و هو الذي سيكون الشريك ويعمل اتفاق بينه و بين باقي الورقه لتوزيع الحصه . و هو ما لم يعالجه المشرع المصري ويقدم انصاف حلول تشريعيه

      احكام تنازل الشخص اذا كان مالكا للحصة وليس شريكا : إمكانيه التنازل لشخص يملك الحصة و ليس شريكا

      ان اول سؤال يتبادر الى الذهن هو كيف يكون الشخص مالكا للحصة و ليس شريك فدائما الشريك هو مالك الحصة فكيف يكون الشخص مالك و شريك ؟

      و البعض قال ان الشريك هو وكيل مسخر و الوكالة المسخره هي اقرب ما تكون الى الوكاله بالعمولة لان في الوكالة بالعمولة الذي يتعاقد هو الوكيل فهو لا يقول انه يتعاقد فلان انما يتعاقد باسمه . ونفس الفكره في الوكالة المسخره فهو مالك ظاهر و هناك مالك حقيقي ففي الوكالة المسخره يوجد مالكان . “مالك ظاهر و مالك حقيقي” .. و هنا عندما اتحدث عن التنازل على هذه الحصة للمالك الظاهر فما حكم هذا التنازل خاصة لو تنازل المالك الظاهر للمالك الحقيقي .. يعتبر المالك الحقيقي غريب لأنه غريب عن الشركاء . لان الاصل ان الشريك لا بد ان يكون اسمه مقيدا في دفاتر الشركه لكي يعرفه باقي الشركاء الا في الشركات المساهمه ذلك لان الاسهم فيها هي اسهم لحامله فهنا يثور تسائل عن العبره في صفه الشريك تكون بالمالك الحقيقي ام بالمالك المستتر ؟؟

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s