القانون رقم (10) لـسنه 2004 |ج.م.ع|

القانون رقم (10) لـسنه 2004

  1. اسباب صدور القانون
  2. المزايا التي حققها القانون
  3. الاحكام التي قررها القانون

اولا : اسباب صدور القانون :

مما لا شك فيه ان الشريعه الاسلاميه الغراء والتي تعلو كل تشريع قد اولت الاسره رعايه و عنايه كبيره بحسبانها اللبنه الاساسيه في صرح البناء الاجتماعي . فاحاطتها بسياج منيع من الرعايه و الحمايه و اقامت احكامها على اسس ثلاث .. السكن و الموده والرحمه وجعلت دستورها الحاكم ( امساك بمعروف او تسريع باحسان ) ومن هنا اعمالا لسنه التطور التشريعي الذي يحتم على سلطه التشريع في البلاد ان تواكب تشريعاتها التطورات الاجتماعيه المتلاحقه خاصه ما يتعلق باحوال الاسره وبدعم استقرارها وحمايتها من دواعي التصدع و الاضطراد وحسم ما يثور داخلها من منازعات. الامر الذي يقتضي تخصيص محكمه مختصه تحت منصه قضائية واحدة تختص بحفظ شئون الاسره وعلاج مشكلاتها والقيام بوظيفه اجتماعيه خاصه تعجل بانهائ تلك المنازعات من خلال التسويه الوديه او بحكم قضائي ناجز. ولا يمكن ان يتحقق ذلك الا من خلال انشاء محكمة للاسرة تختص بالنظر في دعاوي التطليق وما يرتبط بها من طلب نفقه للزوجه ومؤخر صداق ونفقه الصغار وحضانتهم وتوفير مسكن لايوائهم بحيث تحكم هذه المسائل المرتبطه و المترتبه حتما على الحكم بالتطليق دون حاجه الى الجاء الزوجه الى رفع عدة دعاوي منفصله لكل مسأله من تلك المسائل المرتبطه و المترتبطه حتما على الحكم بالتطبيق دون حاجه الى الجاء الزوجه الى رفع عدى دعاوي منفصله لكل مسأله من تلك المسائل و على الرغم من ان القانون رقم 1\2000 قد نص في مادته العاشره في الفقره الثانيه ( على ان يكون للمحكمه الابتدائيه المختصه كليا بنظر دعوى الطلاق و التطليق او التفريق الجثماني دون غيرها الحكم الابتدائيا في دعاوي النفقات او الاجور وما في حكمها سواء للزوجه او الاولاد او الاقارب وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه و الانتقال به ومسكن حضانته ) الا ان التطبيق العملي لهذا الحكم قد كشف عن عدم كفايته لتحقيق غايات الاخذ بنظام محكمة الاسره بالمعنى الدقيق والشامل و الكفيل لتحقيق عداله اوفى وقرب منالا. ولما تمليه ضروره توفير مقومات خاصه لهذه المحكمه تجعلها ملائمه لطبيعه المنازعات التي تطرح عليها و المتقاضين الذين يلجأون اليها و الاشخاص الذي يشهدون جلساتها والصغار منهم على وجه الخصوص . فقد صار لزاما استخداث تشريع مستقل ينشيء محاكم للاسره تفي الغرض المنشود وتستوفي المقومات المشار اليها يقوم عليها قضاه متخصصون واخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون ونيابه متخصصه لشئون الاسره تتولى تهيئه الدعوى ومكتب لتسويه المنازعات الاسريه تقوم بداءه بدور توفيقي اصلاحي ابتغاء انهاء المنازعات صلحا ما استطاعت الى ذلك سبيلا.. ويتغيا هذا القانون ادخال نظام متكامل لمحكمه الاسره في التنظيم القضائي المصري . بتخصيص مخكمه لنظر جميع مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس و الولايه على المال بحيث تجمه هذه المحكمه شتات ما يثار بين اطراف الاسره الواحده من دعاوي بشأن تلك المسائل جميعا على منصه واحده متخصصه وداخل قاعه مبنى قضائي واحد متميز . وذلك تيسيرا للاجراءات وتخفيف عن الاسرة. وتعميق للاخض بمبدأ التخصص وبما يحققه من عدالة ناجزه

و اذا كان الوضع القائم وفقا لقانون تنظيم بعض اوضاع و اجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه المشار اليها وعلى ما تنص عليه المادتان ( 9.10) يتمثل في وجود محكمة جزئيه تختص بنظر المسائل الوارده بالمادة 9 ويكون حكمها قابلا للطعن لالاستثناف مالم ينص القانون على نهايته وتختص المحاكم الابتدائية بنظر دعاوي الاحوال الشخصيه التي لا تدهل في اختصاص المخكمه الجزئية واجازت المادة (62) من ذلك القانون للخصوم وللنيابه العامه الطعن بالنقض والمساعدة القضائية و عزل الموصى و سلب الولايه او الوصايه و الحساب .. فان اختصار الاجراءات و تبسيطها بما يلائم طبيعه الاحوال الشخصيه ويحثث استقرار الاسره ومراكزها القانونيه يقتضي ان تجمع محكمة الاسرة في اختصاصها كمحكمه ابتدائية ذات تشكيل خاص ومتخصص . ماهو معهود به في الوضع القائم الى المحاكم المختصه وبصفته قاضيا للامور الوقتيه اصدار اوامر على عرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 1لسنه2000 وكذلك اصدار شهادات وفاه والوراثه على ان يكون له حق احالتها الى محكمه الاسرة عند قيام نزاع جدى من شأنها وعلى ان يستأنف من احكام و قرارات محكمه الاسره ماكان يجوز استثنافه من احكام وقاررات تلك المحاكم الجزئيه الابتدائيه ويطرح الاستثناف في جميع الاحوال على مخكمه مختصه مؤلفه من ثلاث من مستشاري مخكمه الاستئناف احدهم على الاقل بدرجه رئيس محكمه الاستئناف . وفي ذلك ما يغني عن الطعن بطريق النقض في دعاوي الاحوال الشخصيه ويحقق الاستقرار الواجب لاوضاعها عدا ما تدعو اليه ضرورات الطعن بالنقض لمصلحه القانون وفقا لحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنيه و التجاريه

من اجل ما تقدم: وفي سبيل تحقيقه : جاء هذا القانون متضمنا خمس عشر مادة فضلا عن مواد الاصدار التي تضمنت النص على ان يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكامه

ثانيا : المزايا التي حققها القانون :

لاشك ان القانون المذكور يعتبر نقله حضاريه تليق بالاسره … فقد اقام موازين عادلة وازن فيها بين واجب الاسرع في الرعايه و حقها في الحمايه و يحمد لهذا القانون انه حقق عدة مزايا و من اهمها

الميزه الاولى : توحيد كافه قضايا و منازعات الاحوال الشخصيه ونظرها اما منصه قضائية واحده وهي محكمه الاسرة. الامر الذي سوف يترتب عليه سرعه الفصل في القضايا ويوفر وقت و جهد رجال القضاء

الميزه الثانيه : التيسير على المتقاضين وتقريبهم من جهات القضاء في ضوء ما حدده هذا القانون من اماكن لمحكمه الاسره في نطاق جغرافي

الميزه الثالثه : حمايه الطفل في عمر الزهور و الابتعاد بهم عن ساحات المخاكم العاديه حتى لا يشاهدو مايدور بهذه المحاكم من مشاهد قد تؤثر فيهم نفسيا و اجتماعيا

الميزه الرابعه : العوده الى نظام المجالس العرفيه والتقاليد الاصيله وذلك من خلال ما نص عليه هذا القانون من تشكيل لجان لمحاوله الصلح والتوفيق بين المتقاضين و هو اشبه بالمجالس العرفيه مما يؤدي الى حصل اسباب النزاع و رأب الصدع ففي بناء الاسره

الميزه الخامسه : الغاء الطعن بالنقض في الاحكام التي تصدرها محكمه الاسره وقصره على النيابه العامة دون الخصوم مما يوفر الجهل على المتقاضين و يقضي على اطاله امد النزاع

ثالثا : الاحكام التي قررها القانون : ( عده احكام نوجزها في ما يلي )

  1. انشاء محكمة : نصت المادة الاولى من القانون 10\2004 على انشاء ( محكمة اسره ) بدائره اخصاص كل محكمة جزئية ويحدد ( مقرها ) قرار من وزير العدل كما تنشأ في دائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافيه ( متخصصه ) لنظر طعون الاستئناف التي ترفع اليها في الاحوال التي يجيز فيها القانون ذلك . وتنعقد هذه الدوائر المتخصصه في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية كما اجازت المادة عند الضروره ان تنعقد ( محكمه الاسره ) او ( الدائره الاستئنافيه ) المتخصصه في أي مكان \داخل او خارج الدائره الاصليه بقرار يصدر من وزير العدل. بناء على طلب رئيس المحكمة الابتدائيه او محكمه الاستئناف حسب الاحول.. وواضح ان تحديد مكان الانعقاد على النحو المتقدم قصد به ان يكون اقرب ما يكون للمتقاضين فهو بالنسبه لمحكمه الاسره يكون في دائره المحكمه الجزئيه وهي اضيق دوائر الاختصاص المحلي. وبالنسبه للدائره الاستئنافيه جعل الانعقاد في دائره المحكمه الاستئنافيه ومن ثم فهو اقرب للمتقاضين المحليين من دائره المخكمه الاستئنافيه
  2. تشكيل محكمه الاسره: نصت المادة الثانيه من القانون المذكور على كيفيه تشكيل محكمه الاسرة و الدائرة الاستئنافيه المتخصصه – فقضت بان ( محكمه الاسرة ) تؤلف من ثلاث قضاه احدهم من على الاقل من درجه رئيس محكمه ويعاون هذه المحكمه عند نظر دعاوي معينه حددتها المادة العاشره من هذا القانون هي دعاوي ( الطلاق – التطليق – التفريق الجسماني – الفسخ – بطلان الزواج – حضانه الصغير – ومسكن حضانته – وحفظه ورؤيته و الانتقال به و النسب و الطاعه ) خبيران – احدهما اخصائي اجتماعي والثاني – اخصائي نفسي ) ويكون احدهما على الاقل من النساء بينما تؤلف الدائره الاستئنافيه المتخصصه من ثلاث مستشارين احدهم على الاثل درجه رئيس محكمة استئناف ولها ان تستعين بمن تراه من الاخصائيين ..

    وتضح مما تقدم : ان هناك بعض الفروق بين درجتي التقاضي المشار اليهما . فبالنسبه لاول درجه فانها تتمثل في محكمه ذات اختصاص نوعي متفرق – بينما المرحله الاستئنافيه تكون امام احدى دوائر محكمه الاستئناف وهي ذات الاختصاص العام المتخصص من بين مستشاريها دائره او اكثر لنظر طعون الاستئناف المرفوعه في احكام وقرارات محكمه الاسره

    وكذلك فان مخكمه الاسره يعاونها لزوما خبيران : عند نظر الدعاوي المشار اليها في الماده الحاديه عشر من هذا القانون السابق ايضاحها . وحضورهما وجوبي ويلزم لكل واحد منهما بتقديم تقرير في تخصصه . بينما لا الزام على الدائره الاستئنافيه الاستعانه باحد من الخبراء ولها ان ارتأت ان تستعين بمن تشاء وذلك رجوعا الى حكم الاصل في حق المحكمه ان تستعين باهل الخبره في أي مسأله تراها لازم للفصل في الدعاوي المطروحه

    ويلاحظ في هذا الصدد : ان الخبيرين المشار اليهما وان كان حضورها على سبيل الوجوب في بعض قضايا تنظرها محكمه الاسر هالا انهما لا يدخلان في تشكيل المحكمه بالمعنى الحرفي الدقيق لمصطلح التشكيل وذلك ان مفهوم التشكيل القضائي ان يكون واحدا ثابتا لا تنقطع عناصره او تتغير بمناسبه تنوع المطروح امام المحكمة. اذ حضورهما يكون بمناسبه دعاوي معينه هذا من وجه . ومن وجه اخر فان الزامهما بتقديم تقرير بالراي مؤداه انهما يفصحان عن رايهما في النزاع المطروح بما يمنعهما من المداوله في الحكم و هي تتم بمشاركه كل اعضاء الهيئه التي تصدره و اذا جاءت عباره القانون دقيقه تماما في قوله ( يعاونان المحكمه ) ولو كانا يدخلان في تشكيلها لاتى النص كالاتي ( تؤلف محكمة الاسره من ثلاث قضاه واثنان من الخبراء ) وحسنا انه اتى على النحو المذكور

  3. نصت المادة الثالثه في القانون المذكور : فجعلتها ذات اختصاص عام وشامل متفرد فهي دون غيرها تختص بنظر سائر الدعاوي المتعلقه بالاحوال الشخصيه سواء متعلقه بالولايه على النفس او تلك المتعلقه بالولايه على المال والتي هي موزعه حتى الان بين المخاكم الجزئيه والمحاكم الابتدائية على النحو المبين في القانون رقم 1\2000 ولمزيد من جمع كل مسائل الاحوال الشخصيه لدى هيئة واحده قررت المادة الثالثه ايضا ( لرئيس محكمه الاسره ) الاختصاص باصدار اشهادات الوفاه. واعلامات الوراثه كما عقدت له – دون غيره – الاختصاص باصدار الاوامر على العرائض في المسائل المنصوص عليها في المادة الاولى من القانون رقم 1 \2000 بصفته قاضيا للامور الوقتيه وهي المسائل التاليه :-
  4. التظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج : او عدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء مواطنين او اجانب
  5. مد ميعاد جرد التركه : بقدر ما يلزم لاتمام الجرد اذا كان القانون حدد ميعادا له
  6. اتخاذ الاجراءات التحفظيه او الوقتيه على التركات : التي لا يوجد فيها عديم الاهليه او ناقصها او غائب
  7. الاذن للنيابه العامه في نقل النقد : و الاوراق الماليه و المستندات و المصوغات وغيرها مما يخشى عليه من امول عديمي الاهليه او ناقصيها و الغائبين الى خزانه احد المصارف او الى مكان امين

المنازعات حول السفر الى الخارج : بعد سماع اقوال ذوي الشأن

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s