التوفيق بين اعتباري النظام و العدالة

التوفيق بين اعتباري النظام و العدالة

مقدمه و تقسيم :

منذ ان عنى الانسان بوضع القواعد القانونيه لتنظيم الروابط المدنيه بين افراد المجتمع فإن هذا التنظيم قد تنازعه عاملان .. ( العامل الاول – يتمثل في النظام و الذي يستلزم تكريس ابنيه قانونيه قابته تضفي فكره الاستقرار ) و العامل الثاني ( فهو اعتبار العدالة و الذي تمليه اعتبارات الواقع الاجتماعي بما يتطلبه من حلول عادلة )

فـتاريخ معظم النظم القانونيه ماهو الا سلسله متصله الحلقات من التنازع بين العاملين السابقين و على قدر غلبه احدهما يتسم بالنظام القانوني وبقدر اعمال التوفيق بينهما يكون نجاح النظام القانوني

  • ويرجع سر عظمه القانون الروماني الى ان الفقهاء الرومان ادروا ضروره التوفيق بين اعباري النظام و العداله وظهرت عبقريتهم في ربط ارائهم النظريه بالواقع العملي المتجدد فقد اسهم هؤلاء الفقهاء في تطوير قانونهم من خلال سعيهم الدائم للموازنه بين القانون بنصوصه الجامده و التي تهدف غالبا الى تحقيق النظام و الاستقرار و بين الواقع الاجتماعي المتجدد وما يفرضه من حلول اكثر عدالة باعتبارها اكثر قربا من الواقع ,, ويقول احد الفقهاء الرومان ( بول ) من موسوعه جستنيان ( لا يجب ان ننطلق من مبدأ عام بل يجب علينا ان نركن للواقع العملي في الحياى لنقيم صرح المباديء القانونيه العامة )
  • وتبدو ضروره الرجوع للقانون الروماني في الاهميه العالميه لهذا القانون فهو على حد تعبير الفقيه اهرنج “عنصر من عناصر مدنيتنا الحديثه” كما يصدق عليه قول من انه “ليس هناك كتاب بعد الانجيل اثر بعد المدنيه الغربيه ذلك التأثير الذي كان لمجموعات جستنيان” ومن المعلوم ان القانون الروماني استمر مطبقا لمدة احد عشر قرنا و هذا المدى الزمني البالغ الطول يجعل من هذا القانون مثالا فريدا للدراسات القانونيه التاريخيه ..

واما عن التطبيقين الذين سنتناولهما بالدراسه فهما مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون والطبيعه القانونيه لالتزام الكفيل ومن خلالهما سنعرض للصراع بين اعتباري النظام و العداله وكيف تم التوفيق بينها وخاصه في ظل احكام القانون الروماني .

اولا : مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون بين اعتبارات العداله و اعتبارات النظام

  • تعريف القانون هو خطاب موجه الى اعضاء الجماعه يهدف الى تنظيف سلوكهم وهذا الخطاب يقترن بجزاء تكفله الدولة بما تملكه من وسائل اجبار وهذا يعني ضروره علم الافراد به حتى يمكنهم من السير على هديه .. وحتى يكون اعمال الجزاء الذي يوقع على من يخالف قواعد هذا الخطاب القانوني امرا عادلا غير ان اعتبار النظام و تحقيق الاستقرار القانوني يستلزم اعمال القانون حتى ولو لم يعلم به الافراد لانه اذا علق تطبيق القانون على شرط العلم الفعلي فان هذا سيؤدي الى انهيار النظام القانوني من اساسه من هنا كانت مشكله الجهل بالقانون
    هل يعتد بهذا الجهل اعمالا لاعتبارات العداله ام يتم التجاوز عنه بحيث لا يكون هناك تأثير لهذا الجهل على تطبيق القانون اعمالا لاعتبارات النظام .. نجد ان المبدأ التقليدي الذي ينسب الى القانون الروماني يميل لاعتبارات النظام مقررا ان الجهل بالقانون ليس بعذر و هذا المبدأ اخذته جميع القوانين . واستقر كأصل من اصول السياسه التشريعيه في اغلب الشرائع .. الا ان شيوخ ظاهره الجهل بالقانون التي لها اسبابها الكثيره جذبت انظار الفقه و القضاء بل و التشريع الى ضروره النظر الى اعتبارات العدالة بحيث امكن الخروج على هذا المبدأ بنصوص صريحه و ظهرت محاولات فقهيه للحد من اطلاق هذا المبدأ بل ووصل الامر الى المطالبة بالغاءه تماما
  • تحديد مدلول الجهل بالقانون : الجهل ببساطه هو نقيض العلم و الجهل بالقانون يعني عدل العلم بحكم القانون على وجهه الصحيح غير ان البعض يفرق في نطاق عدل العلم بين عدم العلم الكلي و هو الجهل وبين الخاطيء وهو الغلط بينما يرى البعض ان التفرقه بين الجهل و الغلط ليست الا تفرقه في الدرجه فقط دون الطبيعه فـكلاهما معناه ( انتفاء المعرفه الصحيحه ) و إن كان الجهل يمثل غيابا كاملا لهذه المعرفه و الغلط يمثل عدم كمالها لذلك فإن للجهل قيمى قانونيه مساويه للغلط فالعلم بالقانون يفترض تطابق مضمون القاعدة القانونيه تطابقا تاما مع التصور الذهني لدى المخاطب بتلك القاعدة فاذا لم تتوافر الصوره الذهنيه يعتبر الجهل بالقانون و اذا توافرت تلك الصوره الادراكيه ولكنها غير متطابقه مع مضمون القاعدى على وجهها الصحيح يعتبر الغلط فمؤدى ذلك في الحالتين انتفاء العلم الصحيح بمضمون القاعدة القانونية
  • كما ان القانون الروماني اخذ بهذه الوجهه حيث يساوي بين الغلط و الجهل في القانون و يعتبرهما مترادفين بحيث يمكن ان يستبدل احدها بالاخر و هذا واضح من مجموعة جوستنيان و ان كان اللفظ االاكثر استخداما لدى فقهاء الرومان هو لفظ الغلط
  • ايضا فالشريعه الاسلاميه تساوي بين الجهل في الحكم الشرعي و الغلط فيه ونفس الامر نجده بالقانون الانجليزي الذي يرى في الغلط في القانون نوعا من الجهل به و يطبق عليه نفس الاثر ومن الجدير بالذكر هنا ان النظام اللاتيني يقيم تفرقه بين الجهل بالقانون و الغلط فيه مقررا الاعتداء بالغلط في القانون كعيب من عيوب الارادة يبيح طلب ابطال العقد بشروط خاصه بينما القاعدى فيما يتعلق بالجهل بالقانون ليس عذرا و اعمالا لهذه التفرقه ذهب اغلب الفقه الى ان الغلط في القانون يختلف عن الجهل به ونحن نميل الى ان الغلط في القانون نوع من الجهل به غير ان المشرع اعتد بهذا الغلط لاعتبارين

الاعتبار الاول : ان الغلط في القانون الذي يعتد به هو الغلط في نطاق التصرفات العقديه و هذه الاخيرة قوامها الارادة الصحيحه “غير المشوبه” باي عيب من عيوب الارادة فإذا وقع المتعاقد في غلط معين حتى ولو كان غلط في القانون وكان جوهريا متصلا بالمتعاقد الاخر ابيح له طلب ابطال العقد

الاعتبار الثاني : ان التمسك بالغلط في القانون لابطال العقد لا يؤدي الى استبعاد تطبيق القواعد القانونيه التي وقع الغلط فيا في معظم الاحوال بعكس التمسك بالجهل بالقانون

وبالتالي فنحن نفضل الاخذ بالمدلول الواسع للجهل بالقانون أي سواء اكان جهلا كليا او جزئيا , و ظاهره عدل العلم بقواعد القانون تستلزم حلولا واحده لمواجهتها سواء اكانت هذه الظاهره تقتصر على فهم خاطيء للقانون ام جهل كلي به و اذا كان منطق التخصص يستوجب ان تكون دراسه مبدأ عدل جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في الاطار التاريخي الا ان هدفنا كان نقد الاطلاق الذي يتسم به هذا المبدأ و لذا كان ضروريا ان اعرض لهذا الاطلاق ثم للاساس القانوني الذي يتعمد عليه ثم اعرض للجانب التاريخي لهذا المبدأ ممثلا في القانون الروماني كأداه من ادوات نقد هذا الاطلاق واخيرا اعرض محاولات القضائيه و الفقهيه المعاصره التي تحاول الحد من هذا الاطلاق وقد اقتصرت على تناول المبدأ في القانون الروماني دون بقيه الشرائع القديمه باعتبار انه الاصل التاريخي الذي ينسب اليه مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون

مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون ( تاريخ المبدأ ينفي عنه صفه الاطلاق ) سوف نوضح ذلك من خلال المبررات الواقعيه التي صاحبت ظهور المبدأ في القانون الروماني

المقدمة

اذا كان مهد مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يمكن ان نتلمسه في التنظيم القانوني الروماني فانه يمكن القول ان هذا المبدأ كانت له مبرراته العادلة و الواقعيه من ناحيه . كما ان فقه العصر العلمي قد اورد عليه الكقير من الاستثناءات من ناحيه اخرى بحيث يمكن القول ان القانون الروماني لم ينحاز بصوره مطلقه لاعتبارات النظام بل عمد الى المزج بين اعتبارات النظام و العداله بهذا الصدد غير انه عند وضع دساتير جوستنيان تغلبت اعتبارات النظام بحيث تمت صياغه المبدأ بصوره شبه مطلقه لتتلقفه االتشريعات الوضعيه وتجعل منه اصلا من اصول السياسه التشريعيه فيها

المبررات الواقعيه و العادلة التي صاحبت ظهور مبدأ انه لم يعد يفترض جهل احد بالقانون في القانون الروماني القديم ..

  • المبرر الاول : ارتباط النظم القانونيه بالدين : من المتفق عليه ان النظم القانونيه الاولى في روما في ظل الحكم الملكي كانت مرتبطه ارتباطا وثيقا بالدين كما كانت الاجراءات القانونيه تماثل الى حد كبير المراسم المتبعه في الشعائر الدينيه فضلا عن ان مباشرة أي نشاط قانوني كان مقيدا بمراعاه تقويم ديني معين وبالتالي كانت القواعد القانونيه قواعد عرفيه غير مكتوبه ذات مصدر ديني وكانت هذه القواعد او التقاليد العرفيه مودعه في يد رجال الدين ,, حيث كان تأويل القانون و معرفه احكامه بيد هؤلاء الذين كانوا يحتفظون سرا بثلاثه سجلات

السجل الاول : يحتوي على اجراءات العقود و الدعاوي

السجل الثاني : يشتمل على التقويم الديني الذي يبين الايام التي يجوز التقاضي فها و اداره العدل بين الافراد

السجل الثالث : يجمع المباديء و التقاليد العرفيه المتبعه

ومع بدايه عصر الجمهوريه انقسم الشعب الى طبقتين هما طبقه الاشراف و طبقة عامة وكانت الطبقة العامه ادنى بكثير اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا من طبقة الاشراف وقد تميزت الحقبه الاولى من العصر الجمهوري بهذا النزاع الشديد بين هاتين الطبقتين و الذي كان من اثاره ظهور قانون الالواح الاثني عشر الذي اعتبر اساس القانون الروماني حتى وضع مجموعات جوستنيان ومن اهم اسباب ظهور قانون الالواح “احتكار الكهنه” .. معرفه القانون و تطبيقه و تأويله و استغلالهم جهل العامة و لهذا طالب العامة بتدوين تلك القواعد و نشرها على الملأ حتى يمكن للكافة العلم بالقانون و بالفعل تم اصدار قانون الالواح الاثني عشر الذي عرض على الشعب و اقرة و امر بنشره ومنذ هذا الوقت لم يعد يفترض في احد الجهل بالقانون باعتباره ان الشعب وافق عليه ونشر على الواح ثابته

  • المبرر الثاني : الافتراض العادل و الواقعي للمبدأ :
    بعد قانون الالواح ظل الامر يدخل في نطاق الافتراض العادل و الواقعي بحيث كان في امكان كل شخص ان يعلم فعلا بالقانون المطبق هذا القانون الذي كانت اغلب قواعدة عرفيه وبجانبها بعض القواعد التشريعيه التي كان في طريقة اصدارها ونشرها ما يضمن العلم بها .. ففي عصر الجمهوريه كان حق اقتراح القوانين مقصورا على الحكام بحيث كان للقناصر عرض مشروعات القوانين على المجالس الشعبيه ولحكام العامة عرض مشروعات القوانين على مجالس العامة .. و تتلخص اجراءات تقديم الاقتراح في انه يجب على الحاكم قبل تقديم هذا المشروع للمجالس الشعبيه طرحه على مجلس الشيوخ لاخذ موافقته عليه .. ثم على الحاكم صاحب المشروع عرضه بعد ذلك على الشعب الذي كان في هذا الوقت محدود العدد وذلك لمناقشته فيه و يجب ان يتم العرض في ثلاثه .. اسواق عامه متتاليه او قبل تقديمه للمجالس بثلاثه اسابيع .. وفي خلال هذه المدة يظل المشروع معروضا على افراد شعب روما الذي يناقشه في اجتماعات غير رسميه يحضرها في الغالب الحاكم صاحب المشروع .. فـإذا انقضى الموعد السابق قام الحاكم بدعوة المجلس للاقتراع على المشروع ويجري الاقتراح داخل مجالس الشعب لمعرفه رأي الوحدات او القبائل التي تتكون منها .. ويصبح القانون واجب النفاذ من يوم اقراره من المجالس الشعبيه ما لم ينص على بقائه مدة معينه بدون الزام .. ثم ينشر القانون على الناس بنقشه على الواح من الرونز او الخشب ويعرض في الساحة العامة في روما بحيث يتاخ لكل شخص ان يطلع عليه ..
  • المبرر الثالث : سهوله معرفه القانون في روما : ايضا ساهم على سهوله معرفه القانون في روما و بالتالي عداله مبدأ انه لا يفترض جهل احد بالقانون .. إن فلسفه الرومان كانت تقوم على الاقلال من التشريعات وعدم تعديلها بسهوله بحيث ظل القانون المدني يمثل منطقة شبة محظوره لفتره طويله لا تمتد اليها يد التعديل و التغيير وبالتالي فقد انعدمت المفاجأت التشريعيه والتعديلات السريعه و المتلاحقه والتي تعد سببا هاما من اسباب ظاهره الجهل بالقانون ..
  • المبرر الرابع : مشاركة الشعب في اصداره : ايضا ساعد على عدالة هذا المبدأ – فضلا عن مشاركة الشعب في اصدار القانون و نشرة بصوره علنيه – الدور الهام الذي كان يقوم به الفقه في روما فقد ترتب على نشر القانون ظهور طبقة من الفقهاء المدنيين حلوا محل الكهنه في العلم بالقانون وتفسيره و كانت وظيفة تنحصر في الافتاء .. ايضا كانت هناك وظيفة اخرى للفقهاء هي التوثيق او الاحتياط في اعداد صيغ التصرفات القانونيه حتى يجنبوا الافراد الوقوع في غلط .. ومن الجدير بالذكر ان مهام الفقه في هذا العصر كان يتولاها بعض النبلاء الذين يطمحون الى تولي مناصب كبرى
  • المبرر الخامس : المبدأ متسق مع الفلسفه القانونية : ايضا فإن عدم جواز افتراض الجهل بالقانون كان متسقا بالفلسفه القانونيه التي هيمنت على التنظيم القانوني في روما القديمة هذه الفلسفه التي تميزت بعدم الاعتداد بالارادة وبالتالي عدم الاعتداد بالغلط او الجهل الذي كان يشوبها ايا كان مصدره سواء تعلق بالواقع ام بالقانون وعدم الاعتداد بالارادة نجدة في نطاق التصرفات المدنيه وفي نطاق الافعال الجنائية

الفرع الاول : شكلية التصرفات القانونية : ان شكليه التصرفات القانونيه التي اعتنقها القانون الروماني كانت ترتب نتيجة هامه وهي ان الارادة لا تكفي بذاتها لانشاء تصرف قانوني و ترتيب اثاره ,, فهذا التصرف ينشأ بمجرد اتباع الاشكال التي يستلزمها القانون حتى ولو كانت الارادة معيبه بل ان تلك الشكلية قد ادت من الناحية الواقعية الى الحد من حالات وقوع المتصرف في غلط او جهل . حيث كانت تستلزم احتياطات يجب اتباعها لاتمام التصرف القانوني

الفرع الثاني : فلسفه التجريم تدور حول فكره الانتقام من الجاني : فلسفه التجريم في ظل القانون الروماني القديم كانت تدور حول فكره الانتقام من الجاني فقد كان الاهتمام منصبا على الجانب المادي بحسب الاصل بحيث ان العنصر المعنوي لم تكن له قيمة تذكر .. فالمسئوليه الجنائيه موضوعيه كقاعدة عامة تعتمد على الضرر فحسب وهذا يتضح من الرجوع لنصوص قانون الالواح الاثنى عشر فجريمه الاعتداء على الاشخاص في هذا القانون في كافة تطبيقاتها لا تشترط قصدا جنائيا بل المهم هو وقوع الفعل المادي سواء تمثل في فصل عضو او كسر عظم
..

ايضا في جرائم الاعتداء على مال الغير بكافة تطبيقاتها في قانون الالواح لا تفرق بين ما اذا ارتكب الفعل عمدا ام اهمالا .. كما ان العقوبه في طبيعتها واحده تتمثل في الغرامه .. ومعنى هذا انه في هذا العهد لم يكن القانون لروماني يقوم على فكره مواجهه الخطأ ولكنه كان يقوم على فكره جبر الضرر فالمهم هو عدم مشروعيه الفعل الذي ارتكب ولذا فقد كان من السهل تقبل مبدأ انه لم يعد يفترض جهل احد بالقانون ففي ظل هذا التهميش الواضح لدور الارادة و عدم الاعتداد الا بالفعل المادي بحسب الاصل فإنه لا مجال للتمسك بالجهل بقواعد القانون او الغلط بها ..

بل ان عدم الاعتداد بالجهل و الغلط لم يكن قاصرا على الجانب القانوني بل انه امتد في ظل عصر القانون القديمل يشمل عدم الاعتداد بالجهل او الغلط في الواقع وكان من ابرز ماقام به فقهاء العصر العلمي هو التفرقه بين الجهل او الغلط فب الواقع وبين الجهل او الغلط بالقانون و عدم الاعتداد بالثاني فقط باعتباره يمثل خطأ غير مغتفر كقاعدة وتبعا لذلك ظهر مبدأ عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون او الغلط فيه

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s