شروط تنفيذ الحكم الاجنبي في مصر

التحكيم المحاضره العاشره الدكتور ابو العلاء النمر

موضوع المحاضره : شروط تنفيذ الحكم الاجنبي في مصر

ان قانون المرافعات عندما يتحدث عن تنفيذ الحكم الاجنبي تكلم بصفه عامة سواء كان الحكم حكم تحكيم او حكم قضائي .. فالامر يشمل الحكم الجنبي بصفه عامه و تجدر الاشاره الى انه يوجد اختلاف كبير جدا بين حكم التحكيم و الحكم الاجنبي بشأن منهج التنفيذ

سؤال : ماهي الشروط التي ينبغي ان تتوافر لكي نلجأ لقانون المرافعات

بداءه ممكن ان يحدث تداخل بين حكم التحكيم و الحكم الاجنبي الذي نتحدق عنه فالقضيه هي ان اكون على علم .. فمتى الجأ لقانون المرافعات و متى الجأ لقانون التحكيم .. فالمسأله غايه في السهوله عندما توجد لديك رؤيه ستجد التفرقه بين مجال سريان قانون المرافعات و بين مجال سريان قانون التحكيم سهله جدا

اولا : من اسهم قانون التحكيم .. فقانون التحكيم لا يسري على الاحكام القضائيه فلو كان لدينا حكم تحكيم ممكن ان الجأ لقانون التحكيم اما لو كان الحكم قضائي يبقى متعذر اللجوء لقانون التحكيم ومن ثم نلجأ لقانون المرافعات

ثانيا : ممكن ان نكون امام تحكيم و هذا الحكم يخضع لمجال قانون المرافعات ومجال قانون التحكيم و بالتالي يلزم تحديد مجال سريان قانون المرافعات و مجال سريان التحكيم .. كيف

يجب ان نعلم جيدا المجال الذي يسري فيه قانون التحكيم المصري و خارج هذا المجال سيكون هناك امكانيه لاعمال قانون المرافعات فقانون المرافعات قد لا يسري فهما لا يسري قانون التحكيم ليس بالضروره ان يسري قانون المرافعات فقد يسري قانون التحكيم و ايضا لا يسري قانون المرافعات .. فيلزم ان نعلم جيدا متى نلجأ لقانون التحكيم و متى نلجأ لقانون المرافعات .. فهي مسأله لابد من معرفتها بدقه

سؤال : متى يسري قانون التحكيم المصري .. يسري في حالتين

الحاله الاولى : عندما يتم التحكيم في مصر : اما التحكيم الذي يسري في الخارج ( التحكيم التجاري الدولي ) و هذا نوع من التحكيم لان ممكن يكون لي تحكيم دولي مثل تحكيم طابا او التحكيم الذين يريدون ان نعمله مع اثيوبها الذي يقصد به سد النهضه فهذا يخضع لاحكام القانون الدولي العام و ليس قانون التحكيم المصري فهل فالتحكيم التجاري الدولي الذي يتم في الخارج يخضع لقانون التحكيم المصري و متى و الاجابه على هذا التسائل في الحاله الثانيه

الحاله الثانيه : اذا اتفق الاطراف على اخضاعه لقانون التحكيم المصري

اما فيما عدا هذه الحالات فلا يسري قانون التحكيم المصري و قد يكون هناك تحكيم صدر في الخارج ولا يوجد اتفاق لاخضاعه لقانون التحكيم المصري اذن قولا واحد هذا الحكم لا يخضع لقانون التحكيم المصري .. ايضا قد يكون حكم التحكيم الصادر من محكمة اجنبيه حينئذ لا يخضع لقانون التحكيم المصري

اذن انا عندي نوعين من الاحكام

  1. ممكن يكون حكم صدر من المحكمه
  2. ممكن يكون حكم صدر من مركز التحكيم

وفي الحالات التي لا ينطبق فيها قانون التحكيم المصري يجب ان يكون هناك نظام بين شروط تنفيذ هذا الحكم ايا كان حكم قضائي او حكم تحكيم .. و هذا ما فعله قانون المراعفات حيث تحدث عن الحكم الاجنبي لان لو الحكم صدر من مصر فيكوم حكم وطني و من ثم فيتحدث عن الحكم الاجنبي لانه لا يخضع لقانون التحكيم المصري ففي هذه الحاله هذه الاحكام لها شروط لتنفيذها في مصر

نحن نتحدث عن حكم صدر في الخارج و بالتالي لا مجال لسريان احكام قانون التحكيم المصري فهذا الحكم حتى تستطيع تنفيذه في مصر يلزم توافر شروط معينه فالمشرع تطلب في قانون المرافعات مجموعه شروط هي

  1. ان يكون بين مصر و الدولة التي صدر فيها الحكم معامله بالمثل يعني تكون هذه الدولة تنفذ احكام التحكيم المصريه لديها و بالتالي هننفذلها الحكم الاجنبي الذي اصدرته
  2. هناك مجموعه من الشروط ( الحد الادنى من الرقابه على تنفيذ الحكم الاجنبي )

اولا : المعالمه بالمثل او نظام المبادله

ففي المادة 296 المشرع يقول ان الاحكام و الاوامر الصادره من بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقرره لقانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام و الاوامر المصريه فيها يعني مثل ما يتعامل الحكم الصادر فيها يعامل الحكم الصادر عنها لدينا و ذلك بنفس الشروط

فاذا كانت بتنفيذه بامر على عريضه ننفذه بامر على عريضه .. و اذا كانت تتطلب شرط معين لتنفيذه نطلب ذات الشرط لتنفيذ الحكم و اذا كانت تنفذ الحكم بدعوى ننفذه بدعوى

وتجدر الاشارع الى ان نظام المعامله بالمثل يختلف عن نظام اخر اسمه النظام التبادلي فالمعامله بالمثل تتقارب بالتشريع بنص قانون كالذي نتحدق عنه لكن نظام التبادل يكون في المعاهدات و الاتفاقات الدوليه أي في اطار المعاملات الدبلوماسيه فهناك معامله دبلوسيه تستند على اتفاقيه و اخرى تستند على تشريع و اخرة تستند على الامر الواقع على المعامله الفعليه

سؤال هل لدينا نظام المعامله بالمثل في تنفيذ احكام التحكيم :

سبق و ان ذكرنا شروط تنفيذ الحكم في قانون التحكيم و هي اعلان الحكم او محضر الايدار او اتفاق التحكيم او صوره الحكم او ترجمه الحكم اذا كان الحكم اجنبي و نرجع لنظام المعامله بالمثل كشرط لتنفيذ الاحكام فهل هذا الشرط جيد ام لا

الحقيقه ان هذا الشرط تعرض لانتقادات شديده لاننا نتحدث عن احترام وتنفيذ احكام يعني كلام قانون لكن المعامله بالمثل مفهوم سياسي ففي حاله وجود خلاف بين الدولتين يؤثر بالسلب على مواطني كلا الدولتين

مثال : العلاقه بين مصر و تركيا في علاقه يسودها التوتر لان تركيا بشكل او باخر تحاربنا ومن ثم لو المواطن المصري ذهب لتركيا ستكون المعامله غير جيده لان العلاقه بين الدولتين غير جيده اما لو العلاقه بين الدولتين جيده فسوف يكون هناك حفاوه او ترحاب في المعامله و الاستقبال و بالتالي فالدوله اللي تتعامل معانا بتشدد نتعامل معها بتشدد و العكس صحيح اذن المعامله بالمثل مفهوم سياسي

فالمعامله بالمثل في الحقيقه اصلها متخذ من تنازع القوانين في مركز الاجانب بالتدابير الثأريه بمعنى انه في حاله ما اذا تم التعامل مع رعايا دولتي بشكل لائق ساعامل رعاياها بنفس الشكل اللائق و العكس صحيح لكن مجال تنفيذ الاحكام المفترض ان يكون هناك فكر قانون مختلف .. ايا ما كان الامر فالاتجاه الحديث يقول اننا عندا نريد ان ننفذ حكم لا نلجأ لهذا الاسلوب لانه ليس مجاله في تنفيذ الاحكام

باختصار : اهم شي انه يكون فيه فكره صغيره في ذهننا وهي ان في قانون المرافعات المشرع بيستلزم لتنفيذ الحكم الاجنبي في مصر المعامله بالمثل ولكن هذا الشرط غير موجود في التحكيم

فالمشرع وضع شرط يقول فيه انه يجب ان الحكم الاجنبي المراد تنفيذه في مصر تتوافر فيه شروط تمثل الحد الادنى من الرقابه على تنفيذ الحكم الاجنبي في مصر بمعنى ان المشرع يقول انا لن انفذ أي حكم اجنبي و لذلك انفذه في مصر لازم امارس عليه رفابه و المتمثله في مجموعه من الشروط التي تمثل الحد الادنى من الرقابه .. ما هي الشروط ؟؟

  1. ان يكون الحكم صادر من محكمة مختصه وهذا المفهوم له شقين الاول يجب ان تكون المحكمه الاجنبيه التي اصرت الحكم مختصه و الشق الثاني ان تكون المحكمه المصريه غير مختصه

سؤال أي قانون يمكننا الرجوع اليه لتحديد ما اذا كانت المحكمه الاجنبيه التي اصدرت الحكم مختصه ام غير مختصه .. بمعنى اخر عندما نريد تحديد اختصاص المحكمه سنرجع للقانون المصري ام القانون الفرنسي .. الاجابه بالطبع القاتنون الفرنسي ..

المشرع يقول الا تكون المحكمه المصريه مختصه و لما نرجع لقواعد الاختصاص المصريه نجدها كثيره جدا و عندا ننظر لاختصاص المحاكم المصريه نجد ان الاختصاص كبير جدا و نتيجه لذلك ممكن نكتشف ان كثير من الاحكام الاجنبيه التي صدرت في الخارج يتعذر تنفيذها في مصر

سؤال هل هذا الشق موجود في قانون التحكيم ؟؟

الجواب : لأ ….. لانا نتحدث عن حكم واحد و قد يكون النزاع داخلا في اختصاص القضاء النصري و لكن عندما نتفق بنزع الاختصاص فالتحكيم اذا كان النزاع داخل في الاختصاص المصري و لكننا اتفقنا على التحكيم فهل يجوز لاحد ان يعترض و يقول ان المحاكم المصريه هي المختصه و ان حكم التحكيم هذا لا ينفذ في مصر .. نرد و نقول اسف فلا يوجد مثل هذا الشرط في قانون التحكيم و حينئذ الحكم ينفذ احتراما لارادة الاطراف ..

اذا احنا خنا نخرج من هذه الاشماليه ( الا تكون المحكمه المصريه مختصه ) كيف

لانها لو كانت مختصه لا نستطيع تنفيذ الحكم

فقدم لنا الفقه العديد من الاراء و المقترحات و لكن كلها مقترحات فقهيه لا تتفق مع صراحه النص .. فمنهم من قال نفرق بين الاختصاص الوجوبي و الاختصاص الجوازي و منهم من قال اننا نسمح بتنفيذ الحكم على سبيل الاستثناء … إلخ ولكنها كلها مقترحات غير مقتنع بها استاذنا الجليل الدكتور ابو العلا النمر ..

اذن عندي شرط مزدوج علشان اقدر انفذ الحكم الاجنبي في مصر

  1. ان تكون المحكمه الاجنبيه مختصه و الا تكون المحكمه المصريه مختصه ( اختصاص قضائي )
  2. التاكد من صحه تمثيل الخصوم و تكليفهم بالحضور في الدعوى فهدف المشرع من هذا الشرط هو انعدام الغش
  3. ان يكون الحكم حائز على قوه الامر المقضي .. بمعنى انه لا يمكن ان نعامل الحكم الاجنبي افضل من الحكم المصري أي ان الحكم المصري ينفذ عندما يكون نهائي و بالتالي الحكم الاجنبي يستلزم لتنفيذه ان يكون حكم نهائي
  4. ان يكون الحكم غير متعارض مع حكم مصري سبق صدوره من المحاكم المصريه و هنا المشرع يريد ان يعلن عن سياده القضاء المصري
  5. ان يكون الحكم الاجنبي لا يتعارض مع النظام العام : و هذا شرط لا غبار عليه حيث لا يجوز تنفيذ حكم اجنبي يتعارض مع النظام العام ولكن يلزم ان نحترم النظام العام الوطني و النظام العام الدولي يعني عندما نتحدث عن نظام عام نتحدث عن نظام عام مخفف لان ممكن يكون انشاء الحق في بلدك يتعارض مع النظام العام لكن التمسك باثاره لا يتعارض مع هذا النظام

مثال : في فرنسا ممنوع الزواج من اكثر من زوجه لان هناك جريمه تعدد الزوجات يعني القانون هناك يسمع بتعدد الصداقات لا الزوجات .. لو تعرف 100 امرأه لكن تزوج من واحده فقط وفي الحاله المخالفه يكون العقاب الحبس .. اذن انشاء الحق في فرنسا يتعارض مع النظام العام في مصر لكن التمسك باثاره لا يتعارض مع النظام العام .. مثال لو ان شخص مصري متزوج اثنتين ( له زوجتين ) واخذهم وذهب فرنسا للنزهه فهل هنا يعاقب بجريمه تعدد الزوجات .. الجواب : لأ لان التمسك باثار الحق لا تتعارض مع النظام العام

سؤال كيف ينفذ الحكم و كيف ناخذ الصيغه التنفيذيه لكي يتم تنفيذ الحكم

الجواب في تنفيذ حكم التحكيم ناخذ بامر على عريضه اما بالنسبه للصيغه التنفيذيه للحكم الصادر في الخارج ( الحكم الاجنبي ) نأخذه بناء على دعوى و ترفع الاجراءات المعتاده .. فالمشرع يقول يقدم طلب الامر بالتنفيذ للمحكمه الابتدائيه التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك بالاوضاع المعتاده لرفع الدعوى

سؤال لماذا لا نذهب للمخكمة الجزئيه :

الجواب لان الدعوى تعتبر غير مقدره القيمه ولذلك نذهب للمخكمة الابتدائيه المراد التنفيذ بـ دائرتها

وبماذا سـتحكم المحكمه .. اما بوضع صيغه تنفيذيه على الحكم او برفع وضع الصيغه التنفيذيه على الحكم

سؤال هل يجوز للمحكمه السلطه في تعديل الحكم

الجواب : لا فالمحكمه سلطتها مقيده .. فهناك شروط يلزم توافرها فاذا توافرت وافق و اذا لم تتوافر نرفض ولكن ليس للقاضي التعديل

سؤال : هل يجوز الطعن على هذا الحكم الصادر من المحكمه :

الجواب لا يوجد نص في قانون المرافعات في هذا الشأن ولكن الفقه مستقر على انه حكم قضائي فيخضع للقواعد التقليديه في الطعن بالاحكام سواء كانت معارضه او اسئناف او نفض

ملاحظه : هذا الموضوع في كتاب الاختصاص القضائي من ص261 شروط تنفيذ الحكم الاجنبي في مصر و هذا من الموضوعات المهمه و سيتم تقسيم الموضوعات المهمه بين مايو واكتوبر .. الدكتور ابو العلا سـ يوزع نموذج لحكم تحكيم دولي مجانا ويكون المطلوب مذاكرته للشفوي و سـيخصص محاضره للتحدث فيه

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close