تدخل القضاء في التحكيم بالـ مساعدة او الـ رقابة

تدخل القضاء في التحكيم بالمساعدة و الرقابه

مقدمه

إن المحكمون افراد عاديون لا سلطان لهم على الخصوم المحتكمين او الأشخاص الآخرين الذين لهم صله بالنزاع فـ لا تستطيع هيئه التحكيم اجبار هؤلاء الأشخاص على القيام بـ عمل او الامتناع عنه او تنفيذ اجراء معين اثناء سير الدعوى التحكيمية فَلَو اقتضى الفصل في النزاع سماع شهادة احد الأفراد فـ لا تملك هيئه التحكيم إلزامه بالحضور توقيع عقوبه عليه اذا تغيب او امتنع عن الإدلاء بـ اقواله ،، و اذا كان هناك مستند منتج في الدعوى تحت يد احد الخصوم او تحت يد الغير ،، لا تستطيع هيئه التحكيم ان تلزمه بتقديمه و كذلك اللامر بعد انتهاء لدعوى التحكيمية بصدور حكم فاصل في النزاع ،، فهذا الحكم لا ينفذ جبرا على الخصوم

سلطات توجيه الأوامر بين المحكم و القاضي

المحكم يعتبر عكس القاضي لا يملك سلطه توجيه اوامره الى السلطات العامه المختصه كل في مجال اختصاصه لاجبار الخصوم او غيرهم ممن بهم صله بالنزاع على تنفيذ قراراته و احكامه ويعود تنفيذ تلك القرارات و الأحكام وهناك بـ اراده الخصوم ولو ظلت المسأله على هذا النحو فـ سنكون امام نوع من التوفيق او الصلح ولا يمكن ان يسبغ عليها وصف التحكيم

اهم ما يميز التحكيم عن الصلح

ان اللجوء الى التحكيم مرهون بـ مشيئة الخصوم اما بمجرد انعقاد التحكيم وبدء سير الدعوى التحكيمية الى إصدار حكم منهي للنزاع تتلاشى في كل هذه المراحل اراده الصلح و التوفيق ويخضع الخصوم لاجراءات سير الدعوى ،، الا ان الزام الخصوم بتلك القرارات و الأحكام يضحي خاويا من المضمون في ظل تجرد الهيئه المذكوره من الوسائل التي تمكنها من تنفيذها جبريا وبالتالي فـ إن الأمر يتطلب تدخل القضاء بما له من سلطه عامه يستطيع عن طريق سلطته العامه اجبار الخصوم على تنفيذ قرارات التحكيم و احكام المحكمين

و تدخل القضاء في الدعوى التحكيمية ليس من اجل تحقيق الفاعليه المطلوبه للتحكيم ! فقط بل يعد تدخل القضاء في الدعوى التحكيمية ضروره لكي يستكمل نظام التحكيم أركانه الاساسيه فالـ محكم يقرر و يحكم ،، و القضاء يضع تلك القرارات موضع التنفيذ

و تدخل القضاء في مجال التحكيم لا يقتصر على اداء مهمته بإعطاء الصفه الالزاميه لـ قرارات التحكيم بل يمتد لـ يشمل رقابه حكم التحكيم المنهي النزاعية يتم فحصه إجرائيا لـ وضع الصيغة التنفيذيه عليه او عند نظر طعن معين عليه

وهناك مجال اخر لتدخل القضاء بالتحكيم يتمثل في اختصاصه بالفصل في مسأله أوليه اثيرت امام التحكيم اثناء نظر النزاع و تخرج عن ولايته وهذا يودي الى وقف سير الدعوى التحكيمية وفقاً تعليقيا لحين الفصل في تلك المساله الاوليه اذا كان هذا الفصل لازما للفصل في النزاع المعروض على هيئه التحكيم


Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s