الجوانب السلبيه لـ مبادئ اليونيدورا

 

الجوانب السلبيه لـ مبادئ اليونيدورا

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

ان النظره المتعمقة لمبادئ اليونيدورا ،، تدعو الى عدم الاندفاع وراء مناصره هذا الحدث القانوني الجديد نظرا لـ وجود الكثير من الجوانب السلبيه التي تعترض طريق اعمال هذه المباديء ويمكن تقصي هذه الجوانب السلبيه في المحاور الآتية 

اولاً : افتقادها لـ التفسير الموحد

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

تتجرد مبادئ اليونيدورا في نظر جانب كبير من الفقه من القوه الملزمة الذاتية حيث لا تطبق الا اذا اتفق الأفراد على الرجوع اليها كما يعاني تطبيق هذه المبادئ من عدم وجود جهاز قضائي خاص يضمن لها تفسيراً موحدا و لـ ذلك فان المبادئ قد تعد عاملا لإشاعة الغموض و عدم الاستقرار في المعاملات الدوليه بالرغم من الهدف الذي تسعى اليه و هو توحيد قانون العقود التجارية الدوليه وهي تهدد بان تصبح عاملا لـ تحقيق الغموض اذا فسرها القضاء وفقا لروح النظم القانونيه الوطنيه الداخليه او اذا استخدمها المحكمون لاصدار قرارات تحكيم وفقا لمفهومهم الخاص عن العداله 

ويبرز مدى الاختلاف في النتائج القانونيه الراجع الى الاختلاف في تفسير المبدأ ذاته حيث ان القاضي الانجليزي مثلا لا يفرض واجبا عاما على طرفي العقد بمراعاة مبدأ حسن النيه بـ عكس القاضي الفرنسي

ثانياً : تتسم بالقصور و عدم الكمال

تتسم بالقصور لانه لا يوجد جزاء قانوني يوقع على من يخالف الأحكام اواردة فيها اذ لا يوجد سلطه معينه او جهاز قضائي يسهر على تطبيق هذه المبادئ و لـ ذلك يوجد شك حول مدى فاعليه هذه المبادئ ويتساءل البعض هل حقا يمكن لهذه المبادئ ان تضمن تحقيق الانسجام لقانون عقود التجارة الدوليه 

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

و الأحكام التي أوردتها مبادئ اليونيدورا خاصة فيما يتعلق بتنظيم العقود التجاريه الدولية احكام ناقصه و غير كامله وقد اشارت الماده ١/٣ الى ان هذه المبادئ لم تعالج اسبابا معينه لعدم صحه العقد وبالتحديد عدم صحه العقد الناشئه لعدم اهليه الاطراف او عدم مشروعيه العقد او انعدام سلطه المتعاقدين ولا شك ان هذه المسائل تتعلق بموضوعات جوهريه عامه و ازاء هذا القصور لا يجد القاضي او المحكم سبيلا سوى البحث عن حل لهذه المنازعات في القوانين الوطنيه باعتبارها القوانين المختصه بمقتضى قواعد تنازع القوانين 

ثالثاً : وجود مبادئ لها طابع امر بالرغم من ان تطبيقها يعتمد على سلطان الاراده 

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

ويلاحظ ان الطابع الامر الذي تتمتع به مبادئ اليونيدورا ليس الا استثناء من الأصل العام و الأصل العام ان معظم القواعد التي قررتها مبادئ اليونيدورا لها طابع اختياري وبمعنى اخر فإنها لا تطبق الا اذا لم يستبعدها طرفا العقد لصالح قواعد اخرى التي يمكن ان تستمد من قواعد وطنيه او قواعد اخرى دوليه ورد النص عليها في اتفاقيه وذلك في حدود إطار الحريه التعاقدية التي يسمح بها القانون الوطني او الدولي الواجب التطبيق

وما يثير العجب هو كيف لـ وثائق ليس لها الا قيمة تعاقدية يمكن ان تتضمن نصوصا أمره !! وإذا كان لطرفي العقد الحريه في عدم الرجوع الى مبادئ اليونيدورا او الرجوع اليها فلا شك ان لهم الرجوع الجزئي الى بعض المبادئ فقط دون البعض الاخر وهنا يبرز الاستثناء لـ قواعد الامره التي لا تقبل امكانيه مخالفه الأحكام القانونيه الوارده بها حيث تنص الماده ١/٥ على ” يمكن للاطراف استبعاد تطبيق هذه المبادئ ،، مخالفه البعض منها او تعديل اثارها ما لم تنص المبادئ على خلاف ذلك ” مبادئ اليونيدورا  

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

ويلاحظ وجود عامل أضافي للتعقيد و الغموض فـ كيف تكون هذه المبادئ ملزمه لـ الاطراف وتقيد حريتهم التعاقدية على نحو قد يتعارض مع المصلحه الخاصه لاحد الاطراف وهي معده لكي يرجع اليها الاطراف بـ ارادتهم الحره !! وهذا التسائل واضح جداً و مباشر 

وعلى كل حال ،، يجب ان يوضع في الاعتبار القانون الواجب التطبيق وذلك عندما يخضع العقد لـ تطبيق قواعد وطنيه معينه بمقتضى قواعد الاسناد او القواعد الموضوعيه الدوليه فهذه القواعد عندما تكون أمره يجب ان تعلو على مبادئ اليونيدورا الي لا تتفق معها ونتيجه لـ ذلك فان الطابع الامر لقواعد القانون الواجب التطبيق يكون اكثر قوه من الطابع اللامر لمبادئ اليونيدورا  

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

رابعاً : امكانيه التزاحم بين القواعد الآمره

وفقا لـ نص المادة رقم ١/٤ من مبادئ اليونيدورا ، (( فإن المبادئ لا تقيد تطبيق القواعد الآمرة ألواجبه التطبيق وفقا لـ هذه القواعد الوثيقه الصله بالقانون الدولي الخاص سواء كانت هذه القواعد مستمده من مصدر وطني او دولي او عالمي ))  وهذا النص يحتوي عبر محور رئيسي من المحاور المعقده والتي من المتوقع ان تثير كثيرا من الصعوبات العمليه في التطبيق العملي 

–

وفي أغلبية النظم القانونيه فان مسأله احترام القواعد الامره إنما هي مسأله بسيطه وقابله للفهم بدون جدال و لكنها في الواقع مسأله في غايه التعقيد والصعوبة و ذلك عندما يواجه القاضي او المحكم عدة قواعد أمره يتعارض بعضها مع بعض بشكل كبير او عندما يواجه قواعد أمره لا يتفق محتواها مع المفاهيم السائدة في دولة القاضي و ذلك في الإطار الذي تطبق فيه هذه القوانين

–

ويدق الامر عندما يحدث تعارض بين قواعد أمره ومفاهيم جوهريه حيث يتعين على القاضي او المحكم تطبيقها فـ يثور تسائل عن ماهي الوسيله القانونيه التي يمكن بها حل هذا التنازع او ترجيح قواعد على اخرى فـ يرى جانب من المفقه : يتعين من الضروره الرجوع الى منهجيه القانون الدولي الخاص التقليدية وهي تقرر قواعد ملائمه لحل تنازع القوانين المحتمل ان تثار وتضع إجراءات التي بمقتضاها يتعين تطبيق القواعد الامره

 خامساً : عدم تعريف مفهوم العقد التجاري الدولي

ومن الجوانب السلبيه التي توجه الى مبادئ اليونيدورا ،، عدم التصدي لوضع تعريف للعقد التجاري الدولي بالرغم من ان المبادئ التي قررتها لا تسري إلا على هذه الطائفه من العقود وتحديد هذا معيار العقد الدولي التجاري له اهميه من ناحيتين

في الاولى : حيث حريه الاطراف تختلف في مجال العقد التجاري الوطني عن تلك التي يتمتع بها الاطراف في العقد الدولي فالـ بحث عن نظام قانوني واجب التطبيق لا يقوم الا في العقد الدولي لان تحديد معيار العقد الدولي يعتد مفترضا أساسيا لإعمال مبدأ سلطان الاراده الذي يهيمن على نظريه العقد في مجال القانون الدولي الخاص

في الثانيه : ان المحكم بـ صفة خاصه لكي يطبق مبادئ اليونيدورا بصفه غير مباشره يتحقق ذلك عندما يرجع أليها في حاله اتفاق الطرفين على الرجوع الى المبادئ العامه للقانون او لـ قواعد لكي ميركاتوريا يتعين عليه ان يتحقق انه بصدد عقد تجاري دولي لان هذا المجال الحقيقي لاعمال هذه المبادئ حيث تبدو دولية العقد كمسألة أوليه و لازمه لاعمال قواعد القانون الدولي الخاص

سادساً : تحديد وضع هذه المبادئ في إطار مصادر القانون الاخرى

المحامي محمد المرجاح – دولة الكويت – almirjah@gmail.com

بالرغم من الجهود الكبيره التي بذلت في إعداد هذه المبادئ الا انه من المتوقع ان تظهر صعوبات عند اعمال هذه المبادئ في التطبيق العملي ولاسيما عند تحديد وضع هذه المبادئ في إطار مصادر القانون الاخرى للعقود الدوليه ومثال ذلك اتفاقيه فيينا للبيع الدولي للبضائع