القانون الخاص الدولي و اهم ما يميزه من سمات

سمات القانون الخاص الدولي : تتمثل في 

اولاً : تعدد مصادرة حيث انه يتمثل في كل وثيقة قانونيه قابلة للتطبيق بطريقه مماثلة في عدة دول او قابلة ان تحل محل لقوانين الوطنيه في هذا المجال  مقال ذلك اتفاقيه جنيف الخاصه بالقانون الموحد المتعلق بالكمبياله عام ١٩٣٠ و كذلك القوانين الموحده لـ الشيك عام ١٩٣١ ومثال اخر صياغة قواع موضوعيه خاصه بالعلاقات التجارية الدولية و الهدف من ذلك ان يقتصر تطبيق لقوانين الوطنيه على العلاقات الوطنيه فقط وان يطبق القانون الموحد على المعاملات الدولية او بمعنى اخر العلاقات ذات الطابع الدولي ،،

ثانيا : يتميز القانون الخاص الدولي بطريقه اعداده و تدوينه في وثائق دوليه حيث انه ليس من المعقول و لا من المتصور ان تتولى دولة واحده منفرده صياغة و إعداد هذا القانون و لـ هذا يلاحظ ان المصدر الرئيسي لقواعده هي الاتفاقيات الدولية مع عدم اغفال المصادر العديدة الاخرى 

ثالثا : يتميز بانه قانوني نوعي و طائفي حيث ان المجتمع الدولي للتجارة يختلف عن المجتمع الداخلي وبالتالي فإن القواعد قانونيه التي تحكم المشكلات الداخلية تبدو غير ملائمه بالنسبة لـ مشكلات المجتمع الدولي ومن هنا يتضح معنى ان القانون الموضوعي للتجارة الدولية إنما هو قانون نوعي طائفي نظرا انه يخاطب طائفه معينه هم أفراد رجال التجارة و المعاملات الدولية كما انه لا يحل الا نوعا معينا من المشكلات و هي تلك المشكلات التي تنشأ في التجارة الدولية
رابعاً : يتميز بانه قانوني تلقائي : حيث ان الفقه يعرفه بانه القانون المادي التلقائي الذي يتكون من مجموع القواعد ذات الطبيعه العرفيه و ذات الأصل المهني والتي لا يلزم لـ تطبيقها اللجؤ المباشر الى القوه العامة وهو تلقائي لانه لا يمر بالمراحل الشكلية لخلق القاعدة القانونيه مثل تقديم اقتراح بقانون و دراسه المشروع ومناقشته وإصداره و نشره ،، ويكفل تلك التقائيه رضاء الأطراف به مقدما و استجابته وملائمته للمشكلات التي تثور في الأوساط التجارية الدولية وعلى ذلك يمكن التقرير بانه تلقائي او ذَا نمو تلقائي 

خامساً : يتميز بانه قانون موضوعي : حيث انه يتميز من قواعد موضوعيه تقدم الحل الموضوعي للمسألة محل البحث مباشره دون أحاله الى قانون اخر للتعرف على هذا الحل فقواعدة تتضمن حلولا وتنظيما للعلاقات و الروابط التي تتم تحت سلطانه اي ان تطبيق قواعد هذا القانون لا يحتاج لاختيار المتعاقدين لها و إنما تنطبق بصفه مباشره و تلقائيه على العقود الدولية ،،

سادساً : يتميز بانه قانون سريع التطور حيث ان التطور السريع في تكنولوجيا النقل و طرق إصدار المستندات وظهور صيغ و أشكال جديدة للتعاقدات و هي أمور تعكس نفسها في العقود التي تبرم بين أطراف العقد في التجارة الدولية ومن ثم تستجيب قواعد هذا القانون لمثل هذه التطورات و إيقاعها السريع 

سابعاً : يتميز بـ مرونته : حيث ان قواعد هذا القانون غير أمره و بمعنى اخر انها قواعد مكمله متروك امر أعمالها الى الأطراف في المعاملات الدولية 

ثامناً : يتميز بتحقيق عداله من نوع خاص : حيث ان عدالته عدالة عرجاء لأن في الغالب تكون عدالة لصالح احد طرفي العقد فقط وهو الطرف الاقوى اقتصاديا ،، وهو الذي يقوم يدور أساسي في ارساء ووضع قواعد هذا القانون 

تاسعاً : يتميز بانه قانون له طابع دولي : حيث انه يضع تنظيما خاصا لـ علاقات التجارة الدولية من اجل ان يوفر لها الاستقلال و الازدهار عبر الحدود حتى ولو كان ذلك خروجا على القواعد الامره التي تحمي مجتمع الدولة 
Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s